المهم: أن الأولى أن تفسر الرخصة بأنها السهولة لغة وشرعًا، وأنها في الشرع: التسهيل لإسقاط واجب أو إباحة محظور، فقال النبي ﷺ: «هي رخصة فمن أخذ بها فحسن أخذه بها» لأن قبول رخصة الله لا شك أنها من الأمور المطلوبة، فإن رخصة الله عز وجل فضل من الله ومنَّة، وينبغي أن نقبل فضل ذي الفضل ومنته.
«ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» هذا جواب قوله: «فهل عليَّ جناح؟» أي: فله أن يصوم، وهذا يدل على التخيير، لكن مع ترجيح الأخذ بالرخصة؛ لأنه قال: «فحسن» ولكن يقال: إن الرسول قال: «من أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» قد يقول قائل: إن هذا نفي لتوهم المنع، كقوله تعالى: ﴿* إنَّ الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوَّف بهما﴾ [البقرة: ١٥٨]، معناه: أن الطواف بهما واجب سواء كان ركنًا أو اصطلاحًا، فقد يقول قائل: إن نفي الجناح هنا لدفع توهم المنع، وعليه فلا يمنع أن يكون مساويًا للصوم، ثم إنه سبق لنا أن فعل الرسول ﷺ للصيام في السفر يدل على ترجيحه، لكن لو كان على الإنسان مشقة ولو بعض المشقة فالأفضل الفطر.
يستفاد من هذا الحديث فوائد: منها: حرص الصحابةرضي الله عنهم- على التفقة في الدين، وذلك لسؤال حمزة بن عمرو للنبي ﷺ.
ومنها أن بعض الناس يظن أن الترخيص من أجل المشقة، وأنه إذا وجدت القوة فلا رخصة، لقول حمزة: «إني أجد قوة على الصيام فهل عليَّ من جناح؟» وهذا على احتمال أن
٣ / ٢٣٨