قال أحمد: إما إلزامه أن يجعل بروكاء في التحقير كبروكة فيثقل ويقول: بريكاء كما يقول: بريكة فليس بصحيح، لأنه وإن جعل الألف الممدودة للتأنيث بمنزلة الهاء في حال فليست في منزلتها في كل حال، ألا ترى أنه قد فرق بينهما في غير موضع وفي هذا الموضع بعينه فقال: إن الهمزة بمنزلة ما من الكلمة وليست كالهاء، لأن الهاء كاسم ضم إلى اسم، تقول: ضارب ثم تقول: ضاربة، فتدخل التأنيث بعد أن تتكلم بالاسم مذكرا، وليست الألف في حمراء كذلك، إنما هي مبنية مع الاسم وليست داخلة عليه بعد بنائه واستعماله خاليا منها، فجعلها بمنزلة كاف مبارك لهذه العلة، فهي كهاء التأنيث، لأنها للتأنيث كالهاء، ومتحركة كالهاء فتثبت في الاسم الخماسي مصغرا كما تثبت فيه الهاء لمشابهتها إياها في هذا المعنى، ولذلك زعم أنهم أجروها مجرى الهاء. يريد أنها تثبت في الخماسي كما تثبت الهاء/ ١٣١/ في التحقير، وإنما فارقتها في أنها مبنية مع الاسم لا تفارقه، فشابهت بذلك كاف مبارك وراء عذافر، فحذف معها الزائد الثالث الذي في موضع ألف مبارك، كما حذفت ألف مبارك، وخالفت الهاء في هذا الموضع وأجروها مجرى الهاء في الموضع
٢٢١