قال أحمد: أما استدلاله على جواز ذلك وجودته بأنك إذا قلت: لو كان معنا أحد إلا زيد لهلكنا، فزيد معك، فليست هذه دلالة توجب جواز حذف المنعوت وإنما سبيل (إلا) في الاستثناء أن يكون ما بعدها داخلا فيما خرج منه الأول وخارجا مما دخل فيه الأول، فلما كان غير زيد- وهو الذي وقع عليه لفظ التمني- خارجا من الوصف غير كائن معهم وجب أن يكون زيد معهم، وليس الكلام بمنفي في اللفظ، وإنما يستدل على أن المتمني ليس بموجود فيمثل له، وإلا يلزم فيه بسبب ذلك ما يلزم في المنفي، ولو كان ذلك لجاز هذا الذي ذكره في كلام غير موجب، ولجاز أن يقال: إن يأتك إلا زيد آتك، على معنى إن يأتك أحد إلا زيد آتك.
فإن أجاز هذا كما أجازه في المسألة الأولى، قيل له: فأجز ذلك في قول القائل: هل في
١٦٧