التوسعة على العيال لأبي زرعة
قَالَ الْخَطِيبُ: فِي إِسْنَادِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمَجَاهِيلَ، وَلا يَثْبُتَا عَنْ مَالِكٍ.
هَذَا مَا وَقَعَ لَنَا مِنَ الأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ فِي الْبَابِ، وَأَصَحُّهَا حَدِيثُ جَابِرٍ مِنَ الطَّرِيقِ الأَوَّلِ، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا لَهُ
وَرَوَيْنَا عَنِ الْبَيْهَقِيِّ بِالإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ إِلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ بَعْدَ أَنْ رُوِيَ الْحَدِيثُ مِنْ طَرِيقِ الصَّحَابَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ قَالَ: «هَذِهِ الأَسَانِيدُ وَإِنْ كَانَتْ ضَعِيفَةٌ فَهِي إِذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ أَحْدَثَتْ قَوَّةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» انْتَهَى كَلامُهُ.
هَذَا مَعَ قُوَّتِهِ لَمْ يَقَعْ لَهُ رِوَايَةُ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ الَّتِي هِيَ أَصَحُّ طُرُقِ الْحَدِيثِ وَمَعَ هَذَا فَقَدْ قَالَ: «إِنَّ مَجْمَوعَ الطُّرُقِ أَحْدَثَتْ لَهُ قُوَّةً» .
ذِكْرُ الأَثَرِ الْمَوْقُوفِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَأَمَّا أَثَرُ عُمَرَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ: