وقولُ المؤلِّف: (أَدُّوهما بحقوقهما): أي: افعلوهما بجميع مناسكهما، وهذا يقتضي أَنَّ المؤلفَ يذهب إلى أَنَّ الآيةَ دليلٌ على وجوب الحج والعمرة، وهو يقتضي أَنَّ الحجَّ فُرِضَ في السنة السادسة، والصوابُ خلافه.
وقولُه: (عن إتمامهما …) إلى آخره: فسَّرَ الإحصارَ بالمنع من إتمامهما، وخصَّ الإحصارَ بحصر العدو، وهذا هو الذي وقع في السنة السادسة حين منع المشركون الرسولَ وأصحابَه من دخول مكة، وسمَّاه اللهُ صدًّا عن المسجد الحرام، واتفق العلماءُ على أَنَّ حَصْرَ العدو إحصارٌ يجب به الهدي، ويُباحُ به التحلل من الإحرام، وذهب كثيرٌ من العلماء إلى أَنَّ الإحصارَ لا يختصُّ بحصر العدو، بل يعمُّ كلَّ مانعٍ من إتمام النُّسك من مرضٍ وغيره (١).
(١) وهو قول ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة عنه، وابن مسعود، ومجاهد، والحسن وجماعة، وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره الطبري. ينظر: «تفسير الطبري» (٣/ ٣٤٢ - ٣٤٥)، (٣/ ٣٤٧ - ٣٤٨)، و«المحرر الوجيز» (١/ ٤٧١ - ٤٧٣)، و«زاد المسير» (١/ ١٥٩)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ٥٣٣).
٤١٢