الأول منها: أن تكون القرينة وحدها هي التي دلت على أن ذلك الفعل الصادر من النبي - ﷺ - وارد لبيان نص من كتاب الله، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]، فإن الآية تحتمل القطع من الكوع ومن المرفق ومن المنكب؛ لأن لفظ اليد قد يستعمل في كل ما ذكر، وقد دلت القرينة على أن فعله - ﷺ - الذي هو قطعه يد السارق من الكوع (١) وارد لبيان قوله تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا﴾، فلا يجوز العدول عن هذا الفعل النبوي الوارد لبيان نص من القرآن لبدل آخر إلَّا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة.
القسم الثاني: من قسمي الفعل المذكور: هو أن يرد قول من النبي - ﷺ - يدل على أن ذلك الفعل الصادر منه - ﷺ - بيان لنص من القرآن
(١) روى الدارقطني في سننه: ٣/ ٢٠٥ من طريق محمد بن عبيد الله العزرمي، في قصة سرقة رداء صفوان بن أمية: "ثم أمر بقطعه من المفصل". والعزرمي متروك، لكن قال الحافظ في التلخيص ٤/ ٧١: "وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون من المفصل". اهـ.
قال الألباني: "قلت: وله شواهد .... " فذكرها. الإرواء: ٨/ ٨١ - ٨٣.
وانظر: نصب الراية: ٣/ ٣٧٠، والإرواء أيضًا: ٧/ ٣٤٥.
قال الألباني: "قلت: وله شواهد .... " فذكرها. الإرواء: ٨/ ٨١ - ٨٣.
وانظر: نصب الراية: ٣/ ٣٧٠، والإرواء أيضًا: ٧/ ٣٤٥.
١ / ٧٢