وما ذكرتم من أن عطاءً رحمه الله جعل المسجد يشمل (الكل) [٢] (١)، وأن المسلمين درجوا على ذلك إلى الآن، فهي مسألة: هل يجوز دخول الكفار لمسجد من مساجد المسلمين غير المسجد الحرام المنصوص على منع دخولهم له بعد عام تسع من الهجرة في قوله تعالى: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨].
والعلماء مختلفون: هل يجوز دخول الكفار مسجدًا غير المسجد الحرام أو لا؟
فذهب مالك وأصحابه ومن وافقهم (٢) إلى أنه لا يجوز أن يدخل
(١) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف: ٦/ ٥٢، ٥٣، وابن أبي حاتم: ٦/ ١٧٧٦، وابن جرير: ١١/ ٣٩٨، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: ٢/ ٤٢٨.
وانظر: تفسير القرطبي: ٨/ ١٠٤، وفتح الباري: ٣/ ٦٤.
(٢) ممن ذهب إلى هذا من الصحابة عمر وأبو موسى الأشعري - رضي الله عنهما -. انظر: أحكام أهل الذمة: ١/ ١٩١، والناسخ والمنسوخ للنحاس: ٢/ ٤٢٩، والذخيرة للقرافي: ١/ ٣١٥، وتفسير القرطبي: ٨/ ١٥٤، وفتح الباري لابن رجب: ٣/ ٥٦٣.
[١] قال معد الكتاب للشاملة: ما بين المعقوفين ساقط من المطبوع، وزيادة من (أ).
[٢] قال معد الكتاب للشاملة: في (أ): الحل. وكتب المعلق على نسخة (أ) حاشية على هذا الموضع فقال: هكذا بالأصل، وفي (أ): (الكل)، وهي مذكورة في نص سؤال الشيخ محمد الأمين بن محمد الخضر رحمه الله: "الحل"، ويوهم رسمها كذلك: "الكل". ولعل الشيخ -رحمه الله- يريد (الحرم) بدليل أن الذي ورد عن عطاء حول هذا المعنى أخرجه عبد الرزاق (٩٩٨٠، ٩٩٨١، ١٩٣٥٦)، وابن جرير في تفسيره (١١/ ٣٩٨)، وابن أبي حاتم (٦/ ١٧٧٦)، والنحاس في ناسخه (ص ٤٩٧)، من طريق ابن جريج، وفيه أنه قال: "الحرم كله قبلة ومسجد، قال: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ لم يعن المسجد وحده، إنما عنى مكة الحرم"، وقال عطاء في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ "الحرم كله" كما في المصنف لعبد الرزاق (٥/ ١٥١)، وبنحو هذا جاء عن عمرو بن دينار؛ أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٥٢)، والنحاس في ناسخه (ص ٤٩٧)، وورد أيضًا عن ابن عباس، ومجاهد وغيرهما، راجع: أخبار مكة للأزرقي (٢/ ١٠٦، ١٣٨، ١٣٩)، والفاكهي (٣/ ٣٦٥)، والدر المنثور (٤/ ٦٣١) -رحم الله الجميع-.
وانظر: تفسير القرطبي: ٨/ ١٠٤، وفتح الباري: ٣/ ٦٤.
(٢) ممن ذهب إلى هذا من الصحابة عمر وأبو موسى الأشعري - رضي الله عنهما -. انظر: أحكام أهل الذمة: ١/ ١٩١، والناسخ والمنسوخ للنحاس: ٢/ ٤٢٩، والذخيرة للقرافي: ١/ ٣١٥، وتفسير القرطبي: ٨/ ١٥٤، وفتح الباري لابن رجب: ٣/ ٥٦٣.
[١] قال معد الكتاب للشاملة: ما بين المعقوفين ساقط من المطبوع، وزيادة من (أ).
[٢] قال معد الكتاب للشاملة: في (أ): الحل. وكتب المعلق على نسخة (أ) حاشية على هذا الموضع فقال: هكذا بالأصل، وفي (أ): (الكل)، وهي مذكورة في نص سؤال الشيخ محمد الأمين بن محمد الخضر رحمه الله: "الحل"، ويوهم رسمها كذلك: "الكل". ولعل الشيخ -رحمه الله- يريد (الحرم) بدليل أن الذي ورد عن عطاء حول هذا المعنى أخرجه عبد الرزاق (٩٩٨٠، ٩٩٨١، ١٩٣٥٦)، وابن جرير في تفسيره (١١/ ٣٩٨)، وابن أبي حاتم (٦/ ١٧٧٦)، والنحاس في ناسخه (ص ٤٩٧)، من طريق ابن جريج، وفيه أنه قال: "الحرم كله قبلة ومسجد، قال: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ لم يعن المسجد وحده، إنما عنى مكة الحرم"، وقال عطاء في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ "الحرم كله" كما في المصنف لعبد الرزاق (٥/ ١٥١)، وبنحو هذا جاء عن عمرو بن دينار؛ أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٥٢)، والنحاس في ناسخه (ص ٤٩٧)، وورد أيضًا عن ابن عباس، ومجاهد وغيرهما، راجع: أخبار مكة للأزرقي (٢/ ١٠٦، ١٣٨، ١٣٩)، والفاكهي (٣/ ٣٦٥)، والدر المنثور (٤/ ٦٣١) -رحم الله الجميع-.
١ / ٣٨