١٦٢٢٨ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْمَجُوسِيَّ،
١٦٢٢٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ: هَذَا مِنْ حَدِيثِ مَنْ يَجْهَلُ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ ثَابِتٍ فَدَعِ الِاحْتِجَاجَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَعَلَيْكَ فِيهِ حُكْمٌ وَلَكَ فِيهِ آخَرُ، فَقُلْ بِهِ حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّكَ قَدِ اتَّبَعْتَهُ عَلَى ضَعْفِهِ، يُرِيدُ رُجُوعَهُ عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ
١٦٢٣٠ - قَالَ: فَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ دِيَةَ الْمُعَاهَدِ كَانَتْ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ دِيَةٌ تَامَّةٌ حَتَّى جَعَلَ مُعَاوِيَةُ نِصْفَ الدِّيَةِ فِي بَيْتِ الْمَالِ "،
١٦٢٣١ - قُلْنَا: فَتَقْبَلُ أَنْتَ مِنَ الزُّهْرِيِّ إِرْسَالَهُ فَنَحْتَجُّ عَلَيْكَ بِمُرْسَلِهِ؟ قَالَ: مَا نَقْبَلُ الْمُرْسَلَ مِنْ أَحَدٍ، وَإِنَّ الزُّهْرِيَّ لَقَبِيحُ الْمُرْسَلِ،
١٦٢٣٢ - قُلْنَا: فَإِذَا أَبَيْتَ أَنْ تَقْبَلَ الْمُرْسَلَ وَكَانَ هَذَا مُرْسَلًا وَكَانَ الزُّهْرِيُّ قَبِيحَ الْمُرْسَلِ عِنْدَكَ، أَلَيْسَ قَدْ رَدَدْتَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ؟،
١٦٢٣٣ - ثُمَّ اسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ بِرِوَايَةِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، عَلَى خِلَافِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ، قَالَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ،
١٦٢٣٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّهُ لَيَزْعُمُ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْهُ ثُمَّ تَزْعُمُونَهُ أَنْتُمْ خَاصَّةً وَهُوَ عَنْ عُثْمَانَ غَيْرُ مُنْقَطِعٍ
١٢ / ١٤٣