وكقول الحنفي: يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم، بجامع القتل العمد العدوان.
فيقول المعترض: الإسلام في الفرع مانع من القَود.
وذكر المؤلفُ أن من المعارضة في الفرع فساد الاعتبار المتقدم، وهو واضح؛ لأنك لو قلت كالحنفي: يمنع السلف في الحيوانات؛ لعدم انضباطها، كسائر المختلطات، فللمعترض أن يقول: إن في هذا الفرع وصفًا مانعا من إلحاقه بالأصل، وهو أن النبي -ﷺ- استلف بكرًا ورد رباعيًّا، وهذا النص الموجود في الفرع منتفٍ عن الأصل الذي هو سائر المختلطات.
وذكر المؤلف (١) في جواب المعارضة في الأصل أربع طرق:
الأولى: أن يبين المستدل أن مثل الحكم المتنازع فيه ثبت بدون ما ذكره المعترض، فيستقلُّ به ما ذكره المستدل.
ومثاله: قول الشافعي: علة تحريم الربا في البرِّ الطعمُ.
فيعارضه الحنفيُّ -مثلًا- بوصف الكيل.
(١) (٣/ ٩٤٨ - ٩٤٩).
٤٧٣