وَإِنَّمَا كَانَ الدِّيَوَانُ فِي زَمَنِ (٤) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ غَيْرُ قَوْمِهِ وَمَوَالِيهِ. لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يَنْتَقِلُ.
وَلِأَنَّ النِّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
قَالَ مَالِكٌ : فَالْوَلَاءُ نَسَبٌ ثَابِتٌ.
العقول: ١٢ ح
(١) بهامش الأصل «الذي يفرض لنظرائه، ويترك هو لا يفرض له، ومنه قول الزهري لعبد الملك: افرض لي فإني مقطع من الديوان، أي ليس لي فيه فرض.
وكذلك حديث معاوية حيث أذِن لعبد الله بن صفوان في رفع حوائجه، فقال له: يخرج العطاء، ويفرض للمقطعين. فإنه قد حدثت في قومك نابتة لا ديوان لهم» وبهامش ص في «ها، ع: منقطعين».
(٢) ق «النبي».
(٣) ق «الصديق».
(٤) في ق وص «زمان».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٤٦ في العقل، عن مالك به.
٥ / ١٢٧٩