وَمَثَلُ ذلِكَ رَجُلٌ جَلَسَ مِنِ امْرَأَةٍ مَجْلِسًا (٣) وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَامًا، فَلَمْ يَفْعَلْ. وَلَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ أَيْضًا حَدٌّ.
السرقة: ٣٥ ث
(١) ص «الأمر المجتمع عليه عندنا».
(٢) ق وص «فليس عليه أيضا في ذلك حد».
(٣) بهامش الأصل في «عت: حرامًا» وبهامش ص في «عت: حرامًا».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠٤ في الحدود، عن مالك به.
٥ / ١٢٣١