قَالَ: لَا يَنْتَفِعُ بِإِنْكَارِهِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ أَنَّهُ عِنْدَهُ.
وَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ. إِلَاّ أَنْ يَأْتِيَ فِي هَلَاكِ الْمَالِ (٢) بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ. فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ مَعْرُوفٍ، أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ وَلَمْ يَنْفَعْهُ إِنْكَارُهُ.
القراض: ١٦ أ
(١) في ق «لِكَيْ».
(٢) في نسخة عند الأصل «على هلاك ذلك» بدل «في هلاك المال». وفي ش «إلا أن يأتي على هلاك ذلك المال».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. هو عنده وافر ..» أي: كامل، الزرقاني ٣: ٤٥٥
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٦٣ في القراض، عن مالك به.
٤ / ١٠١٢