ثم يُقال: لو كانت المُحاكمة العقليَّة للنصوصِ هي الأَصل والأَساسُ عندها - رضي الله عنها - =لما جرى إِنكارها على تلك المرأةِ التي سألتها قالت: أَتقضي إحدانا صلاتها أَيَّام حيضها؟ فكأنّ أمَّ المؤمنين -رضي الله عنها- سبق إلى نفْسها أن تلك المرأة تنتحل مذهب الحروريّةِ الخوارج الّذين يردُّون السُّنن. فقالت - رضي الله عنها -: أَحروريَّة أَنتِ؟ قد كانت إحدانا تحيضُ فلا تؤمرُ بالقضاءِ (٤) .
قال العلاّمةُ أَحمد بن محمد شاكر -رحمه الله- مُحشَّيًا على هذا الأَثر: (وأَمرُ الحائضِ بقضاءِ الصومِ وترك أَمرها بقضاء الصلاة؛ إنّما هو تعبد صِرْفٌ، لا يتوقف على معرفة حِكْمَته، فإن أَدركناها فذاك، وإلَاّ فالأَمر على العين والرأْسِ =وكذلك الشأْنُ في جميع أُمُورِ الشَّريعة، لا كما
(١) أخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ٨٢ - رقم [٨٧٤١])،وأبي يعلى في "المسند" (١٠٦٠ - رقم [٥٩٦٦]) وسنده حسن =انظر: "الإرواء" (١/ ١٨٧)
(٢) انظر: "الإصابة في تمييز الصحابة"للحافظ ابن حجر (٥/ ٥٦٧)
(٣) انظر: "تيسير التحرير" (٣/ ١١٨)
(٤) أخرجه البخاري كتاب"الحيض" باب "لا تقضي الحائض الصلاة" (١/ ١٢٠ - رقم [٣٢١])، ومسلم كتاب "الحيض"باب "وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة" (١/ ٢٦٥ - رقم [٣٣٥])
(٢) انظر: "الإصابة في تمييز الصحابة"للحافظ ابن حجر (٥/ ٥٦٧)
(٣) انظر: "تيسير التحرير" (٣/ ١١٨)
(٤) أخرجه البخاري كتاب"الحيض" باب "لا تقضي الحائض الصلاة" (١/ ١٢٠ - رقم [٣٢١])، ومسلم كتاب "الحيض"باب "وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة" (١/ ٢٦٥ - رقم [٣٣٥])
٩٧