والقاضي عبد الجبار لم يعتبر صحة الاستدلال بالدليل السمعي مرتبًا على إثبات المقدمات في هذه المسألة فقط؛ لأنه لا يعتدّ بالدلالة السمعية مطلقًا إذا خالفت أصوله -كما سبق تقرير ذلك-.
وأَمَّا المَسْلك الثاني: فتطريق الاحتمالات على دلالة النص؛ بحيث لا يبقى مكان للقطع والنّصية.
يقول الرَّازي مؤصِّلًّا لهذا المَنْحى: (الدَّلائِلُ اللَّفْظيَّةِ لا تكون قطعيَّةً؛ لأنّها موقوفة على نقل اللُّغات، ونقل وجوه النَّحو والتصريف، وعلى عدم الاشتراك، والمجاز، والتخصيص، والإضمار، وعدم المعارض النقلي والعقلي = وكلّ واحدة من هذه المقدّمات مظنونة. والوقوف (٢) على المظنون أولى أن يكون مظنونًا = فثبت أَن شيئًا من الدلائل اللفظيَّة لا يمكن أن يكون قطعيًا) (٣)
وهذا المَسْلك -أَي: طرد نفي دلالة الأدلة اللفظية- في حقيقته هَدْمٌ للشريعةِ؛ لأنه سَلْب لليقين في أَحكامها وأَخبارها - وقد تقدم بطلانه -.
الطريقة الثانية: بطلان إهدار الاحتجاج بالسنة الآحادية.
الضرورة الإجماعية قائمة على الاحتجاج بالسنة الآحادية متى
(١) "شرح الأصول الخمسة" (٣٨١) وانظر: له أمثلة أخرى على هذا المسلك (٢٢٦، ٣١٥، ٣٥٤، ٣٥٥، ٤٦٩)
(٢) كذا في الأصل، ولعلَّ الصواب: والموقوف.
(٣) "أساس التقديس"للرازي (١٣٧)
(٢) كذا في الأصل، ولعلَّ الصواب: والموقوف.
(٣) "أساس التقديس"للرازي (١٣٧)
٧٥