ثمّ؛ إنَّ ذِكر الفضيلة لا يستلزم الرُّجحان بالأَفضليَّة (٣)، وذلك للقطع بأَنَّه - ﷺ - سيد ولد آدم -كما ثبت عنه - ﷺ - (٤) - بما فيهم الرُّسل عليهم السلام. والقطع بفضيلته - ﷺ - وتقْدُمِهِ على جميع الأنبياء أمرٌ معلوم، ودلائله قد سبق ذِكرها.
ومع جلاء الحديث، وجلاء دلالته، وعدم مناقضته للعقل؛ إلاّ أنه قد طعن فيه طوائف من المتقدّمين والمتأخّرين. وانقسمت مواقفهم تجاه الحديث إلى موقفين:
الموقف الأول: مَنْ ردّ الحديث صراحةً.
الموقف الثاني: مَنْ أعمل فيه التأويل، دون ردٍّ صريح.
وممّن يُمثّل الموقف الأول: "القاضي عبد الجبّار الهمداني" (٥) و"محمود أبو رية" الّذي نعت الحديث بأن فيه نفَسًا من أثر المسيحية؛ أي أنَّ الرُّواة المتأثرين بالمسيحية هم الذين اختلقوا هذا الحديث،
(١) تقدم تخريج الحديث.
(٢) "المفهم" (٦/ ١٧٨) .
(٣) انظر: "قواعد الأحكام" العز بن عبد السلام (١/ ٥٥) .
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) نسبه إليه الرازي في "مفاتيح الغيب" (٣/ ٢٠٥) والآلوسي في تفسيره "روح المعاني" (٣/ ١٣٧) وسيأتي سوق ما اعترض به على الحديث.
(٢) "المفهم" (٦/ ١٧٨) .
(٣) انظر: "قواعد الأحكام" العز بن عبد السلام (١/ ٥٥) .
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) نسبه إليه الرازي في "مفاتيح الغيب" (٣/ ٢٠٥) والآلوسي في تفسيره "روح المعاني" (٣/ ١٣٧) وسيأتي سوق ما اعترض به على الحديث.
٧٣٢