ومع تحقق الاتفاق في هذا القدر = إلا أنّ كلتا الفرقتين التزمت نقيض ما التزمته الفرقة الأخرى:
فالتزمت المعتزلة ومن وافقها رَدّ الحديث والطعن في دلالته. وممن اشتهر عنه التصريح بالردِّ: أبو علي الجُبَّائي (١) .
وأما الجبرية فلم أَظفر بنصٍّ يُبيِّن استدلالهم بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه من الاحتجاج بالقدر على فِعل المعاصي، وإسقاط الملامة. والذي نقله عنهم أصحاب المقالات وشرّاح الحديث؛ هو: نِسبةُ ذلك إلى عموم المذهب، لا إلى خصوص أعيانهم. وإن كان لازمًا لمذهبهم الاستدلال بهذا الحديث -كما سيتضح من خلال أطاريحهم-.
يقول الحَلَاّج (٢) مقررًا مذهب الجبر:
ما حيلةُ العبدِ، والأقدارُ جاريةٌ ... عليه في كُلّ حالٍ، أيّها الرائي
ألقاهُ في اليمّ مكتوفًا وقال له ... إيّاك إيّاك أنْ تبتلّ بالماء! (٣)
(١) انظر "مجموع الفتاوى" (٨/ ٣٠٤) . وأَبو علي الجُبَّائي (؟ -٣٠٣ هـ):هو محمد بن عبدالوهاب البصري، من شيوخ المعتزلة، من تصانيفه "الأصول"،و"النَّهي عن المنكر"=انظر:"السير" (١٤/ ١٨٣) .
(٢) الحلاج (ت ٣٠٩): هو الحسين بن منصور بن مَحْمِي، أبو عبد الله، ويقال: أبو مغيث. صوفي رُمي بالزندقة والشعبذة، والقول بالحلول. أَفتى القضاة بقتله على الزندقة فقتل ببغداد. من مؤلفاته: "طاسين الأول" و"ظل ممدود"، و"الأبد والمأبود" = انظر "تاريخ بغداد" (٨/ ٦٨٨ - ٧٢٠) و"سير أعلام النبلاء" (١٤/ ٣١٣ - ٣٥٤) .
(٣) "ديوان الحلاج" (١٧٩ - مع شرحه) .
(٢) الحلاج (ت ٣٠٩): هو الحسين بن منصور بن مَحْمِي، أبو عبد الله، ويقال: أبو مغيث. صوفي رُمي بالزندقة والشعبذة، والقول بالحلول. أَفتى القضاة بقتله على الزندقة فقتل ببغداد. من مؤلفاته: "طاسين الأول" و"ظل ممدود"، و"الأبد والمأبود" = انظر "تاريخ بغداد" (٨/ ٦٨٨ - ٧٢٠) و"سير أعلام النبلاء" (١٤/ ٣١٣ - ٣٥٤) .
(٣) "ديوان الحلاج" (١٧٩ - مع شرحه) .
٦٢٥