وليس مقصودُه المنعَ من الاحتجاج بالإجماع، وإنما أراد - رحمه الله - الزجْر عن ادّعاء الإجماع في حقّ من ليس له معرفة بخلاف السَّلف، والاحتجاج بإِجماع المتأخرين بعد الصحابة وتابعيهم. كيف وقد احتجّ - رحمه الله - بالإجماع في مواطن كثيرة!.
وهذا القدْر يُوافَقُ عليه الشيخ رشيد رضا؛ من منْعِه التساهُل في إطلاق الإجماعات غير المنضبطة. ولكن الذي لا يُوافَق عليه = منعُه من صحة إجماع السلف على ثبوت الميزان، وأنّ له كِفّتين. وكونُ الزجّاج - رحمه الله - ليس من الحفّاظ المعروفين بتقصّي الروايات وتمحيصها = لا يعني عدم قبول نقله للإجماع؛ خصوصًا وقد نقله غيرُه من أهل العلم. ثم إنّ الحُفّاظ نقلوا قول الزجّاج - رحمه الله - ولم يتعقّبوه، فدلّ ذلك على ارتضائهم لما تضمّنه هذا الإجماع. ومن هؤلاء الحفّاظ الذين لا يُشكُّ في جلالتهم، وسعة علمهم بمواقع إجماع الناس، ومواقع انفرادهم واختلافهم = الحافظ ابن حجر العسقلاني. فإنّه نقل عن الزجّاج حكايتَه للإجماع، ولم يتعقّبْهُ (٢) .
وطُرُوءُ المخالفة بعد انعقاد الإجماع أمر لا يُنكَر، وإنما الذي يُنكَر:
(١) "المُسَوَّدة " لآل بن تيمية (٣١٥) .
(٢) انظر: "فتح الباري"لابن حجر (١٣/ ٦٧١ - ط/دارالسلام) .
(٢) انظر: "فتح الباري"لابن حجر (١٣/ ٦٧١ - ط/دارالسلام) .
٥٥١