فقوله - ﷺ -: (فيقاتل الناسَ على الإسلام) صَريحٌ في نقض دعوى المعترض.
جواب الاعتراض الثاني؛ وهو:
دعوى المعترض: أن عيسى - عليها السلام - لو كان ينزل في آخر الزمان متبعًا لمحمد - ﷺ - فعليه أن لا يغير في شريعته شيئًا .. الخ
فيقال: قد سبق الكشف عن معنى قول النبي - ﷺ -: (لا نبي بعدي) وأمَّا وضْعُ الجزية، ودق الصليب الخ .. في زمن وجود عيسى - عليها السلام - في آخر الزمان؛ مع كون المقرّر في الشرع أخْذ الجزية، وتخيير أهل الكتاب بين أدائها وبقائهم على دينهم، وبين القتال = فليس ذلك على معنى الإنشاء والنسخ للشريعة المحمدية؛ ابتداءً لتشريع آخر من قبل المسيح - عليها السلام - - كما توهَّمه المعترض ـ
وإنما المقصود: أن مشروعية أخذ الجزية، وتخيير أَهل الذمة بين الإيمان، وبين أداء الجزية أو القتال = كلُّ ذلك على التأقيت. أَي أنَّها مُقيَّدةٌ بزمنٍ، هذا الزَّمَنُ هو زمنُ ما قبل نزول عيسى - عليها السلام -. والتقييد جاء من قِبَل النبي - ﷺ - - كما دلت عليه هذه الأحاديث؛ لا من قِبَل عيسى - عليها السلام -. فلن يقع من عيسى - عليها السلام - نَسْخٌ، ولا تغييرٌ ولا تبديل في شريعة الإسلام.
(١) أخرجه أحمد في"مسنده" (٣/ ١٢٥)، وأبو داوود في"السنن"كتاب"الملاحم"،باب"خروج الدجال" (٤/ ٣٢٣ - ٣٢٤ - رقم [٤٣٢٤]) وصحح إسنادَه الحافظُ ابن حجر في"الفتح" (٦/ ٦٠٢) .
٥٠٣