ومِثْل هذا الأثر الثابت عن ابن عباس - - رضي الله عنه - - لا يكون من قبيل الرأي المُجرّد، وما كان كذلك فهو إذنْ في حكم المرفوع ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (٩٥)﴾ (٣) .
الدلالة الثالثة: دَلالةُ الإجماع المُتَيَقَّن؛ الذي سبق بيانه = فهذه قرائن من خارج النص، فلو لم يكن في المسألة لبيان معنى الرَّفع في الآية إلا واحدة من تلك الدلالات = لَكَفَتْ في نَفْي الاحتمال. فكيف إذا تضافرت؟ بل كيف إذا اعتضدت بالقرينة الأخرى؟ وهي:
القسم الثاني: دلالة السياق:
فالسياق بمفرده قد ينقل الدلالة من الاحتمال الذي يكتنفها إلى النصيَّة، فهو كاشفٌ عن المُجْمَلات، ومُرجّحٌ للمحْتَمَلات (٤)، وإنَّ مِنْ خلْف القول وفساد الرأي إغفالُ هذه الدلالة؛ لتمهيد الطريق للادعاء بعدُ بأن الآية ليست نَصًّا في إثبات رفع عيسى - عليها السلام - (٥) . وهذا القول مَبْنيٌّ على
(١) الروزنة: الكوة، القاموس المحيط (١٥٤٩) .
(٢) "تفسير القرآن العظيم" (٤/ ١١١٠) من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير به ..،قال الحافظ ابن كثير عن هذا الإسناد: (وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شَرْطِ مُسلمٍ) =انظر: "البداية والنهاية" (٢/ ٥١٠)،ورواه أيضًا النَّسائيُ في"سنن الكبرى" (٦/ ٤٨٩ - رقم [١١٥٩١]) من طريق أبي كريب عن أبي معاوية به نحوه.
(٣) انظر:"المستدرك"للحاكم (٢/ ٢٨٣) و"إعلام الموقِّعين"لابن قَيِّمٍ الجوزية (٤/ ٣١ - ٣٧)،و"النُّكت على كتاب ابن الصلاح"لابن حجر (٢/ ٥٣١) .
(٤) انظر:"الإمام في بيان أدلة الأحكام": للعز بن عبد السلام (١٥٩) .
(٥) انظر:"نزول عيسى - عليه السلام - "لمحمود شلتوت (٣٦٣)، مجلة الرسالة العدد (٤٩٦) (السنة الحادية عشرة ذو الحجة ١٣٦١) .
(٢) "تفسير القرآن العظيم" (٤/ ١١١٠) من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير به ..،قال الحافظ ابن كثير عن هذا الإسناد: (وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شَرْطِ مُسلمٍ) =انظر: "البداية والنهاية" (٢/ ٥١٠)،ورواه أيضًا النَّسائيُ في"سنن الكبرى" (٦/ ٤٨٩ - رقم [١١٥٩١]) من طريق أبي كريب عن أبي معاوية به نحوه.
(٣) انظر:"المستدرك"للحاكم (٢/ ٢٨٣) و"إعلام الموقِّعين"لابن قَيِّمٍ الجوزية (٤/ ٣١ - ٣٧)،و"النُّكت على كتاب ابن الصلاح"لابن حجر (٢/ ٥٣١) .
(٤) انظر:"الإمام في بيان أدلة الأحكام": للعز بن عبد السلام (١٥٩) .
(٥) انظر:"نزول عيسى - عليه السلام - "لمحمود شلتوت (٣٦٣)، مجلة الرسالة العدد (٤٩٦) (السنة الحادية عشرة ذو الحجة ١٣٦١) .
٤٨٣