وبالجُمْلة: فاختصاصه - ﷺ - من دون سائر الرّسل عليهم السلام، بعموم الرسالة، وشمول بعثته = أمرٌ معلومٌ من الدين بالضرورة (٢) .
وهذا السّائل لا يخلو حالُه؛ إمّا أن يكون مسلمًا، أو يكون كافرًا.
فإن كان الأول: فمعلومٌ أنّ من مقتضيات الشهادة بأنّ " محمّدًا رسول الله " تصديقه فيما أخبر به، وقد أخبر - ﷺ -؛ باختصاص الرُّسل من قبله بأقوامهم، وعَدَم مجاوَزتِهم لغيرهم؛ بخلاف رسولنا - ﷺ - فبمقتضى هذا التصديق يلزمه الإقرار بذلك، والاطمئنان لخبره - ﷺ -؛ لأنه مُخبِرٌ عن الله: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)﴾ النجم.
فإنْ لم يقرَّ مع بلوغ هذا الخبر إليه، واستيقانه بكون الرسول - ﷺ - نطق به = فلا شكّ أنّ مثل هذا النّكول والدّفع كفرٌ مخرِجٌ عن الملّة؛ كما حكى الإجماع على ذلك غيرُ واحدٍ (٣) .
وإن كان الطاعن كافرًا: فمثله يتّجه الحديث معه إلى تقرير دلائل نبوته - ﷺ -؛ إذ التمادي في تقرير الفرع؛ وهو اختصاصه - ﷺ - بعموم البعثة؛ مع عدم ثبوت أصل نبوته - ﷺ - عند السائل لا ريب أنّه عَبَثٌ لا طائل من ورائه.
أمَا وقد نُقِلَ هذا الاعتراض، المحتّم: الجواب عنهُ؛ بيانًا للحقِّ، وكشفًا لعظِيم فهم الأئمة - رحمهم الله - في الجواب عن مثل هذه الأُغلوطات.
(١) "مبارق الأزهار" لابن الملك (٢/ ٥٦٥)
(٢) انظر: "تفسير القرآن العظيم" (٤/ ١٤٩٥)
(٣) انظر: "الاتباع" لابن أبي العز (٢٩)، و"الإعلام بقواطع الإسلام" للهيتمي (٢٧١)
(٢) انظر: "تفسير القرآن العظيم" (٤/ ١٤٩٥)
(٣) انظر: "الاتباع" لابن أبي العز (٢٩)، و"الإعلام بقواطع الإسلام" للهيتمي (٢٧١)
٤٠٧