سؤالات الترمذي للبخاري حول أحاديث في جامع الترمذي (ص ١ ‏/ ٢٦٤)

ونفهم من هذا الكلام أنه لا اضطراب في الروايات؛ لأن بعضها راجح وبعضها مرجوح، والراجح منها رواية إسرائيل التي اعتمدها الترمذي، ورواية زهير التي اعتمدها البخاري، وقد صرّح ابن حجر بأرجحيتهما على غيرهما في كلام قبل ذلك فقال١: «مجموع كلام الأئمة مشعر بأن الراجح على الروايات كلها إما طريق إسرائيل، وهي عن أبي عبيدة، عن أبيه، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه فيكون الإسناد منقطعًا، أو رواية زهير، وهي عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه عن ابن مسعود فيكون متصلا، وهو تصرف صحيح؛ لأن الأسانيد فيه إلى زهير وإلى إسرائيل أثبت من بقية الأسانيد، وإذا تقرر ذلك كانت دعوى الاضطراب في هذا الحديث منتفية» ا؟.
علة التدليس والجواب عنها
ننتقل بعد ذلك إلى علة التدليس التي أعله بها الشاذكوني٢ فإنه

١ هدي الساري مقدمة فتح الباري/٣٤٨.
٢ الشاذكوني: -بفتح الشين وسكون الألف وفتح الذال وضم الكاف- وفي آخرها نون قال الذهبي في كتابه «المغني في الضعفاء»: «سليمان بن داود المنقري الشاذكوني» الحافظ مشهور رماه ابن معين بالكذب وقال البخاري: فيه نظر.
وعن ابن معين أيضًا قال: كان يضع الحديث. وسئل صالح بن محمد جزرة عنه؟ فقال: «ما رأيت أحفظ منه، لكنه يكذب في الحديث» وقال عنه في «تذكرة الحفاظ»: «الحافظ الشهير أبو أيوب ... البصري من أفراد الحافظين إلا أنه واه» ا؟. وقال السخاوي في «فتح المغيث»: «كان من الحفاظ الكبار، إلا أنه كان يتهم بشرب النبيذ، وبالوضع حتى قال البخاري: هو أضعف عندي من كل ضعيف» ا؟. وسرده ابن عراق في أول كتابه «تنزيه الشريعة» في أسماء الوضاعين والكذابين. «المغني في الضعفاء» ١/‏٢٧٩ «ميزان الاعتدال» ٢/‏٢٠٥ «لسان الميزان» ٣/‏٨٤ «تذكرة الحفاظ» ٢/‏٤٨٨ «فتح المغيث» ١/‏٣٣٧ «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» ١/‏٦٤ «اللباب في تهذيب الأنساب» ٢/‏١٧٢.

١ ‏/ ٢٦٤