ولقد أنكر رسول الله - ﷺ - صنيع ابن عمر رضي الله عنهما وتغيظ لذلك حينما علم أنه طلق امرأته وهي حائض، فقد ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمرُ لرسول الله - ﷺ -، فتغيظ رسول الله - ﷺ - ثم قال: (مره فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). (٢)
فعلى العبد أن يتقي الله في الطلاق وألا يطلق إلا في العدة التي أمر الله بها فلا يطلقها وهي حائض أو في طهر قد جامعها فيه وأن يطلقها تطليقة، كما أخرج ابن جرير بسنده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ قال: (لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن: تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة) (٣).
كما أمر الله تبارك وتعالى الرجل إذا طلق أن يتقي الله فلا يدفعه الغضب أن يظلمها بل يجب عليه السكنى والنفقة حتى تنتهي عدتها، ولتأكيد استحقاقها لذلك جاء النص القرآني في قوله: ﴿مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ فأضاف البيوت لهن لأنهن في حال العصمة كن مالكات له فكذلك في حال العدة.
وعلى المرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى في حال العدة كذلك، فلا يجوز لها أن تعتدي على زوجها أو تؤذيه بالسباب والشتائم أو خروجها دون إذنه أو أن تفعل كل ما هو معصية فقد حذرها الله من ذلك فقال: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
(١) ﴿انظر: نظم الدرر (٨/ ٢٤)، التحرير والتنوير (٢٨/ ٢٩٨
(٢) ﴿رواه البخاري، كتاب الطلاق، برقم (٤٩٥٣)، ومسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، برقم (١٤٧١).
(٣) ﴿جامع البيان (٢٣/ ٤٣٦).
(٢) ﴿رواه البخاري، كتاب الطلاق، برقم (٤٩٥٣)، ومسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، برقم (١٤٧١).
(٣) ﴿جامع البيان (٢٣/ ٤٣٦).
٩٢