خزيمة والحاكم ويكفي في ثبوتها من حيث العمل الظن انتهى.
ومعنى الحكم والعمل أنه لا تصح صلاة من لم يأت بها في أول الفاتحة، وهو نظير كون الحجر من البيت أي في الحكم باعتبار الطواف والصلاة فيه لا له باعتبار أنه من البيت إذ لم يثبت ذلك بقاطع، وإذا قلنا إنها قطعا لا حكما كما هو ظاهر عبارة كثير فيكون من باب اختلاف القراءة في إسقاط بعض الكلمات وإثباتها وكل قرأ بما تواتر عنده والفقهاء تبع للقراء في هذا وكل علم يسأل عنه أهله والمسألة طويلة الذيل، وما ذكرناه لب كلامهم وتحقيقه.
واعلم أني حيث لم أتعرض لعدهم في سورة فاعلم أنها لم تذكر فيها إلا في بسملتها، والله الموفق.
١ - الْعالَمِينَ* إذا وقف عليه جاز فيه لكل القراء ثلاثة أوجه:
الأول: الإشباع؛ لاجتماع الساكنين اعتداد بالعارض.
الثاني: التوسط؛ لمراعاة اجتماع الساكنين وملاحظة كونها عارضا.
(١) ومن الملاحظ في كتاب الغيث أنه قام بحصر شامل للفظ الجلالة، وما له من العدد في كل القرآن، ثم أوضح العدد الوارد في كل سورة من سور القرآن من أوله إلى آخره.
٣٩