وكذلك لو قلت: (العدد إما زوج وإما فرد) فهذه شرطية منفصلة، فلو زالت أداة العناد بين طرفيها وهي لفظة (إما) صار الطرف الأول (العدد زوج) والطرف الثاني (العدد فرد)، وكلاهما قضية حملية.
ووجه تعليق الحكم في المنفصلة أن كون العدد -مثلًا- زوجًا [معلقٌ] (٢) على نفي الفردية عنه، كعكسه.
واعلم أن القضية الشرطية تنقسم بالتقسيم الأول إلى قسمين:
أحدهما: الشرطية المتصلة، والثاني: الشرطية المنفصلة.
وإيضاح كل واحدة منهما أن الشرطية المتصلة هي التي يجتمع طرفاها في الوجود، ويجتمعان في العدم، بمعنى أنهما يجوز عدمُهما معًا، ويجوز وجودُهما معًا، واجتماعهما في الوجود واجتماعهما في
(١) ليست في المطبوع، والسياق يقتضيها.
(٢) في المطبوع: (معلقًا).
(٢) في المطبوع: (معلقًا).
١ / ٦٧