وأما حديث أبي سعيد - الذي عند مسلم «فقد اختلف العلماء في رفعه ووقفه، قال الحافظ: «وَمِنْهُمْ مَنْ أَعَلَّ حَدِيث أَبِي سَعِيد وَقَالَ: الصَّوَاب وَقْفه عَلَى أَبِي سَعِيد، قَالَهُ الْبُخَارِيّ وَغَيْره» (١). وغلط بعض الرُوَاة فجعله عن أبي سعيد عن النبي - ﷺ -، وقد أورد ابن عبد البر في كتاب» العلم «(٢) قريبًا من معناه موقوفًا على أبي سعيد من طرق لم يذكر فيها النبي - ﷺ -.
وبعد التسليم أنها مرفوعة اختلفوا في توجيهها وأهمها قولان: (٣)
١ - أنَّ أحاديث النهي منسوخة بالأحاديث الأخرى التي تبيح كتابة الأحاديث ويجب ألاَّ ننسى بأنَّ هناك حديث واحد صحيح لا غير الذي ينهى عن كتابة الأحاديث علمًا بأنَّ فيه الاختلاف أيضًا - كما رأينا آنفًا - في رفعه ووقفه.
٢ - أنَّ النهي كان خاصًا بكتابة غير القرآن مع القرآن على ورق واحد خشية الالتباس بينهما (٤). وهذا التوجيه الثاني أوجه لإملاء النبي - ﷺ - على عدد من الصحابة، ولكتابة الصحابة الأحاديث التي بلغت درجة التواتر وإليك نماذج منها:
١ - عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن العَاصِ قَالَ: «كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ وَقَالُوا: أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
(١)» فتح الباري «: ١/ ١٨٥.
(٢)» جامع بيان العلم وفضله «: ١/ ٦٤ [انظر» الأنوار الكاشفة «للشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني: ص ٣٥].
(٣) ذكر السباعي عدة أوجه للتوفيق. انظر» السُنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي «: ص ٦١.
(٤)» تأويل مختلف الحديث «لابن قتيبة» ص ٢٨٦ و «دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» للأعظمي: ص ٧٨، ٧٩.
(٢)» جامع بيان العلم وفضله «: ١/ ٦٤ [انظر» الأنوار الكاشفة «للشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني: ص ٣٥].
(٣) ذكر السباعي عدة أوجه للتوفيق. انظر» السُنَّة ومكانتها في التشريع الإسلامي «: ص ٦١.
(٤)» تأويل مختلف الحديث «لابن قتيبة» ص ٢٨٦ و «دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» للأعظمي: ص ٧٨، ٧٩.
١١٨