شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

ونادى مؤذن رسول الله -ﷺ: «أن لا يخرج معنا أحدٌ إلّا من حضر يومنا بالأمس»، أي: من شهد أُحدًا.
ولامين، موضع قرب المدينة، إذا قريش قد نزلوا فسمعهم يقولون: ما صنعتم شيئًا، أصبتم شوكة القوم وحدهم، ثم تركتموهم ولم تبيدوهم، فقد بقي منهم رءوس يجمعون لكم فارجعوا نستأصل من بقي، وصفوان بن أمية يأبى ذلك عليهم ويقول: لا تفعلوا، فإن القوم قد حربوا -بمهملة وموحدة، أي: غضبوا، وأخاف أن يجتمع عليكم من تخلف من الخزرج، فارجعوا والدولة لكم، فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم. فقال -ﷺ: «أرشدهم صفوان وما كان برشيد، والذي نفسي بيده، لقد سومت لهم الحجارة، ولو رجعوا لكانوا كأمس الذاهب»، ودعا -ﷺ- أبا بكر وعمر، فذكر لهما ما أخبر به المزني، فقالا: يا رسول الله، اطلب العدو ولا يقحمون على الذرية، أي: يدخلون، فلمَّا انصرف من صلاة الصبح ندب الناس، «وأذَّن مؤذن رسول الله -ﷺ».
قال البرهان: لا أعرفه، وفيه تقصير، فقد ذكر الواقدي أنه بلال، أمره أن ينادي: أنَّ رسول الله -ﷺ- يأمركم بطلب عدوكم، و«أن لا يخرج معنا أحد إلّا من خرج معنا أمس».
زاد ابن إسحاق: وكلمه جابر فقال: إن أبي كان خلَّفني على أخوات لي سبع، وفي لفظ: تسع، وهو الصحيح. وقال: يا بني، إنه لا ينبغي لي ولا لك أن تترك هذه النسوة لا رجل فيهنّ، ولست بالذي أترك الجهاد مع رسول الله -ﷺ- على نفسي، فتخلف على أخواتك، فتخلفت عليهنَّ فأذن له -ﷺ- فخرج معه.
وعند الواقدي: فوثب المسلمون إلى سلاحهم، وما عولوا على دواء جراحهم، وجرح من بني سلمة أربعون جريحًا، بالطفيل بن النعمان ثلاثة عشر جرحًا، وبخراش بن الصمة عشر، وبقطبة بن عامر تسع، وبكعب بن مالك بضعة عشر.
«أي: من شهد أُحد»؛ لعل حكمة ذلك وإن كان خروج المتخلفين فيه زيادة في إرهاب الأعداء وتقوية المسلمين، أنه أراد إظهار الشدة للعدو، فيعلمون من خروجهم مع كثرة جرحاتهم أنَّهم على غاية من القوة والرسوخ في الإيمان وحب الرسول، والزيادة في تعظيم من شهد أُحد، أو أنه خاف اختلاط المنافقين بهم فيمنون عليه بعد بخروجهم معهم وهم مسلمون ظاهرًا، فلا يرد أنه كان يمنعهم دون المسلمين.
وفي البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة: لما انصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، فقال: «من يذهب في أثرهم»، فانتدب منهم سبعون رجلًا فيهم أبو بكر والزبير.
زاد الطبراني عن ابن عباس، وعمر وعثمان وعلي وعمّار وطلحة وسعد وابن عوف وأبو عبيدة وحذيفة وابن مسعود.
٢ ‏/ ٤٦٥