وفي رواية: قال الحميدي: هذا منسوخ لأن النبي ﷺ صلى في مرضه الذي مات فيه والناس خلفه قيام لم يأمرهم بالقعود، قاله المصنف. «انتهى» كلام البخاري.
«قال الشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف» ومنهم مالك في رواية عنه ضعيفة: «لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد» لعذر «إلا قائما» فيجوز وتصح الصلاة، «واحتجوا بأنه ﷺ صلى في مرض موته بعد هذا قاعدا وأبو بكر والناس خلفه قياما» فأقر الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد، وأنكر أحمد وإسحاق وغيرهما دعوى النسخ، وقالوا: إن صلى الإمام جالسا صلى المأموم كذلك ولو قدر على القيام، قال أحمد: وفعله أربعة من الصحابة بعده ﷺ جابر وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن فهد، بفتح القاف وسكون الهاء الأنصاري، «وإن كان بعض العلماء» المانعين صلاة القائم خلف القاعد.
«زعم أن أبا بكر رضي الله عنه كان هو الإمام» وقد صلى قائما «والنبي ﷺ مقتد به» فلا يرد نقضا على قولهم بالبطلان «لكن الصواب أنه ﷺ كان هو الإمام» والرواية المشهورة عن مالك بطلان صلاة المأموم قائما بالقاعد، وقاله محمد بن الحسن، وقال: ذلك خاص بالنبي ﷺ لحديث جابر الجعفي عن الشعبي مرفوعا: «لا يؤمن أحد بعدي جالسا» وتعقب بأن جابر ضعيف مع إرساله، لكن قواه عياض، بأن الخلفاء الراشدين لم يفعله أحد منهم والنسخ لا يثبت بعده ﷺ لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحة الحديث، قال: والحجة للخصوصية أنه لا يصح التقدم بين يديه لنيه الله تعالى عن ذلك، ولأن الأئمة شفعاء، ولا يكون أحد شافعا له، ولذا قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله ﷺ. انتهى.
ولا يشكل عليه صلاته خلف عبد الرحمن بن عوف وأبي بكر، لأن محل المنع إذا أمه هو عليه السلام، أما إذا أم غيره وجاء وأبقاه، فلا منع بدليل قصتي أبي بكر وعبد الرحمن، إذ كل منهما أم غيره لغيبته، فجاء وأبقاه والحق له، وإلى نحو هذا أشار ابن عبد البر، ونقل ابن العربي عن بعض الأشياخ: أن الحال أحد وجوه التخصيص، وحاله ﷺ والتبرك به وعدم العوض عنه تقتضي الصلاة معه على أي حال كان عليها، وليس ذلك لغيره ولا يرد عليه حديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي» لأنه عام.
«قال الشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف» ومنهم مالك في رواية عنه ضعيفة: «لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد» لعذر «إلا قائما» فيجوز وتصح الصلاة، «واحتجوا بأنه ﷺ صلى في مرض موته بعد هذا قاعدا وأبو بكر والناس خلفه قياما» فأقر الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد، وأنكر أحمد وإسحاق وغيرهما دعوى النسخ، وقالوا: إن صلى الإمام جالسا صلى المأموم كذلك ولو قدر على القيام، قال أحمد: وفعله أربعة من الصحابة بعده ﷺ جابر وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن فهد، بفتح القاف وسكون الهاء الأنصاري، «وإن كان بعض العلماء» المانعين صلاة القائم خلف القاعد.
«زعم أن أبا بكر رضي الله عنه كان هو الإمام» وقد صلى قائما «والنبي ﷺ مقتد به» فلا يرد نقضا على قولهم بالبطلان «لكن الصواب أنه ﷺ كان هو الإمام» والرواية المشهورة عن مالك بطلان صلاة المأموم قائما بالقاعد، وقاله محمد بن الحسن، وقال: ذلك خاص بالنبي ﷺ لحديث جابر الجعفي عن الشعبي مرفوعا: «لا يؤمن أحد بعدي جالسا» وتعقب بأن جابر ضعيف مع إرساله، لكن قواه عياض، بأن الخلفاء الراشدين لم يفعله أحد منهم والنسخ لا يثبت بعده ﷺ لكن مواظبتهم على ترك ذلك تشهد لصحة الحديث، قال: والحجة للخصوصية أنه لا يصح التقدم بين يديه لنيه الله تعالى عن ذلك، ولأن الأئمة شفعاء، ولا يكون أحد شافعا له، ولذا قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله ﷺ. انتهى.
ولا يشكل عليه صلاته خلف عبد الرحمن بن عوف وأبي بكر، لأن محل المنع إذا أمه هو عليه السلام، أما إذا أم غيره وجاء وأبقاه، فلا منع بدليل قصتي أبي بكر وعبد الرحمن، إذ كل منهما أم غيره لغيبته، فجاء وأبقاه والحق له، وإلى نحو هذا أشار ابن عبد البر، ونقل ابن العربي عن بعض الأشياخ: أن الحال أحد وجوه التخصيص، وحاله ﷺ والتبرك به وعدم العوض عنه تقتضي الصلاة معه على أي حال كان عليها، وليس ذلك لغيره ولا يرد عليه حديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي» لأنه عام.
١٠ / ٤٧٦