شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية — الصفحة ٤٨٤٩

فهذا رد على القائل بكراهة القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها، ويقولون: هو منسوخ وفعله بدعة«ووجه أن ما فعله ﷺ لا يكون بدعة، ودعوى النسخ لا دليل عليها وتركه لا يفيده، فإنه لبيان الجواز،»وأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء«الزاعمين أنه بدعة»وبين من استحبه، يقولون: فعله سنة«أي: منقول عنه ﷺ»وتركة سنة«لأنه فعله وتركه،»ولا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله ولا يرونه«يعتقدونه»بدعة ولا«يرون»فاعله مخالفا للسنة، من قنت فقد أحسن«فعل مستحبا،»ومن ترك فقد أحسن«لأنه ما ترك واجبا فهو كسائر المستحبات.»انتهى«كلام هذا البعض.
»ومذهب الشافعي رحمه الله أن القنوت مشروع«أي: مستحب»في صلاة الصبح دائما في الاعتدال ثانية الصبح لما رواه أنس: ما زال رسول الله ﷺ يقنت في الفجر،«أي: الصبح»حتى فارق الدنيا«بالوفاة، لكن لم يقيده بما بعد الركوع، فالدليل قاصر عن الدعوى، وقد قال الحافظ: الصحيح عن أنس أنه قبل الركوع، ولذا قال مالك إنه الأفضل، فإنما أريد منه الدلالة على مشروعية القنوت لا بقيد كونه بعد الركوع،»رواه أحمد وغيره«كعبد الرزاق والدارقطني.
»قال ابن الصلاح: قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ، منهم: الحاكم«ف المستدرك»و«تلميذه»البيهقي وأبو عبد الله محمد بن علي البلخي، وفي البيهقي: العمل بمقتضاه عن الخلفاء الأربعة" أي: أنهم كانوا يقنتون في الصبح دائما، ولا يرد ما روي أنهم كانوا لا يقنتون، لأنه إذا تعارض نفي وإثبات قدم الإثبات، وذلك دليل على عدم النسخ، لأن