وعن عثمان أنه ﷺ كان يخلل لحيته، رواه الترمذي وابن ماجه. وعنده من حديث ابن عمر: كان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها.
وعن أنس كان ﷺ إذا توضأ أخذ كفا من ماء فيدخله تحت حنكه ويخلل به لحيته ويقول: بهذا أمرني ربي عز وجل. رواه أبو داود.
إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد، قال: وهذا دليل فقهي، فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عطاء وثبت عنه أنه رجع عن وجوب الإعادة «والله أعلم» بالحكم.
«وعند أبي داود: وكان عليه الصلاة والسلام يمسح الماقين»، «بقاف قبلها ألف» لغة في مؤق العين «بهمزة ساكنة» ويجوز إبدالها واوا مؤخرها، فلعل المراد بمسحهما غسلهما غسلا خفيفا.
وقال الأزهري: أجمع أهل اللغة على أن الموق والماق لغتان، بمعنى المؤخر، وهو ما يلي الصدغ «وعن عثمان أنه ﷺ كان يخلل لحيته» أي يدخل الماء في خلالها بأصابعه، «رواه الترمذي وابن ماجه، وعنده» أي ابن ماجه بإسناد ضعيف «من حديث ابن عمر: كان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك» يعني عركا خفيفا «ثم شبك لحيته» أي خللها «بأصابعه» أي أدخل أصابعه مبلولة فيها «من تحتها» والعارض: ما نبت على عرض اللحى فوق الذقن، وقيل: عارضا الإنسان صفحتا خديه، كذا في الفائق، قال ابن الكمال: وقول ابن المعتز:
كأن خط عذار شق عارضه ... عيدان آس على ورد ونسرين
يدل على صحة الثاني وفساد الأول، وكأن قائله لم يفرق بين العذار والعارض.
«وعن أنس: كان ﷺ إذا توضأ أخذ كفا»، «بفتح الكاف» غرفة «من ماء، فيدخله تحت حنكه ويخلل به لحيته ويقول:»بهذا«الفعل»أمرني ربي عز وجل". رواه أبو داود والحاكم بإسناد فيه مقال.
وقد قال أحمد وأبو حاتم: لا يثبت في تخليل اللحية شيء لكن قيل: أراد أن أحاديثه ليس شيء منها يرتقي درجة الصحة بذاته، وإلا فقد جاء عن أكثر من عشرة من الصحابة: لو كان كل طريق منها ضعيفا لقامت الحجة بمجموعها، فكيف وبعضها لا ينزل عن درجة الحسن، إلا أن البخاري قال: لم تثبت المواظبة، بل مجرد الفعل إلا في شذوذ من الطرق. انتهى.
«وعند أبي داود: وكان عليه الصلاة والسلام يمسح الماقين»، «بقاف قبلها ألف» لغة في مؤق العين «بهمزة ساكنة» ويجوز إبدالها واوا مؤخرها، فلعل المراد بمسحهما غسلهما غسلا خفيفا.
وقال الأزهري: أجمع أهل اللغة على أن الموق والماق لغتان، بمعنى المؤخر، وهو ما يلي الصدغ «وعن عثمان أنه ﷺ كان يخلل لحيته» أي يدخل الماء في خلالها بأصابعه، «رواه الترمذي وابن ماجه، وعنده» أي ابن ماجه بإسناد ضعيف «من حديث ابن عمر: كان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك» يعني عركا خفيفا «ثم شبك لحيته» أي خللها «بأصابعه» أي أدخل أصابعه مبلولة فيها «من تحتها» والعارض: ما نبت على عرض اللحى فوق الذقن، وقيل: عارضا الإنسان صفحتا خديه، كذا في الفائق، قال ابن الكمال: وقول ابن المعتز:
كأن خط عذار شق عارضه ... عيدان آس على ورد ونسرين
يدل على صحة الثاني وفساد الأول، وكأن قائله لم يفرق بين العذار والعارض.
«وعن أنس: كان ﷺ إذا توضأ أخذ كفا»، «بفتح الكاف» غرفة «من ماء، فيدخله تحت حنكه ويخلل به لحيته ويقول:»بهذا«الفعل»أمرني ربي عز وجل". رواه أبو داود والحاكم بإسناد فيه مقال.
وقد قال أحمد وأبو حاتم: لا يثبت في تخليل اللحية شيء لكن قيل: أراد أن أحاديثه ليس شيء منها يرتقي درجة الصحة بذاته، وإلا فقد جاء عن أكثر من عشرة من الصحابة: لو كان كل طريق منها ضعيفا لقامت الحجة بمجموعها، فكيف وبعضها لا ينزل عن درجة الحسن، إلا أن البخاري قال: لم تثبت المواظبة، بل مجرد الفعل إلا في شذوذ من الطرق. انتهى.
١٠ / ٢٤١