شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية — الصفحة ٤٠٤٧

بعضًا، إن شاء أجاب، وإن شاء ترك، بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد«: فراق ومحالة»من إجابته، ولم يسعكم التخلف عنها البتة«»بقطع الهمزة«،»فإن المبادرة إلى إجابته واجبة، والمراجعة بغير إذنه محرمة«، أي: الرجوع عن تمام ما ندب إليه، لقوله تعالى: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ [الأنقال: ٢٤]،»فعلى هذا المصدر«في دعاء الرسول»مضاف إلى الفاعل، أي: دعاءه إياكم«ولو في الصلاة.
»وقد تقدم في الخصائص من المقصد الرابع عن مذهب الشافعي«، وهو المعتمد في مذهب مالك»أن اصلاة لا تبطل بإجابته ﷺ«، وقال جماعة: تجب الإجابة، وتبطل الصلاة،»ومن الأدب معه ﷺ أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة أو جهاد أو رباط«.
وفي الإكليل قال ابن أبي مليكة: الآية في الجهاد والجمعة والعيدين، وقال عطاء: أمر عام، وقال مقاتل: طاعة يجتمعون عليها.
أخرجها ابن أبي حاتم:»لم يذهب أحد مذهبًا في حاجة«عرضت»له حتى يستأذنه، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ [النور: ٦٢]، ففيه وجوب استئذانه قبل الانصراف عنه في كل أمر يجتمعون عليه.
قال الحسن: وغيره ﷺ من الأئمة مثله في ذلك لما فيه من أدب الدين وأدب النفس.
قال ابن الفرس: ولا خلاف في الغزو أنه يستأذن إمامه إذا كان له عذر يدعوه إلى الانصراف، واختلف في صلاة الجمعة، إذا كان له عذر كالرعاف وغيره، وقيل: يلزمه الاستئذان سوءا كان إمامه الأمير أم غيره، أخذًا من الآية، «فإذا كان هذا مذهبًا»، أي: سببًا يقصد، مقيدًا