شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية — الصفحة ٢٧٢٦

وزال الضيق وانشرح الصدر وتيسَّر له القيام بأداء العبودية.
وههنا دقيقة:
قال تعالى حكاية عن موسى -عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ [طه: ٢٥] وقال لنبينا محمد -ﷺ: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ أعطي بلا سؤال، ثم إنه تعالى نعته -عليه الصلاة والسلام- فقال: ﴿وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ فانظر إلى التفاوت، فإن شرح الصدر هو أن يصير قابلًا للنور، والسراج المنير هو الذي يقتَبَس منه النور فالفرق بينهما واضح.
قال الدقاق: كان موسى -عليه السلام- مريدًا؛ إذ قال: ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ ونبينا -ﷺ- مراد؛ إذ قال الله له: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ والله أعلم.
وأما جماعه -ﷺ، فقد كان يدور
الضيق، وانشرح الصدر«، اتسع،»وتيسَّر له القيام بأداء العبودية«، ووجد لذَّة الطاعة وحلاوة الإيمان،»وههنا دقيقة«نكتة لطيفة من الدقة، خلاف الغلظ، قال تعالى حكاية عن موسى -عليه السلام: ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾، وقال لنبينا محمد -ﷺ: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ أعطي بلا سؤال».
قال الزمخشري: استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكار مبالغةً في إثبات الشرح وإيجابه، فكأنه قيل: شرحنا لك صدرك، ولذا عطف عليه، ووضعنا اعتبارًا للمعنى، قال الطيبي: أي: أنكر عدم الشرح، فإذا أنكر ذلك ثبت الشرح؛ لأن الهمز للإنكار، والإنكار نفي، والنفي إذا دخل على النفي عادا ثباتًا، ولا يجوز جعل الهمزة للتقرير. انتهى، أي: لأنَّ التقرير سؤال مجرد؛ إذ هو حمل المخاطب على الاعتراف بأمر استقرَّ عنده ثبوته أو نفيه، فلا يحسن عطف: ووضعنا عليه، «ثم إنه تعالى نعته -عليه الصلاة والسلام- فقال: ﴿وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٦]، فانظر إلى التفاوت» بين مقامي موسى ومحمد -صلى الله وسلم عليهما، «فإن شرح الصدر هو أن يصير قابلًا للنور، والسراج المنير هو الذي يقتَبَس منه النور»، فهو أعلى، «فالفرق بينهما واضح».
«قال الدقاق» أبو علي: «كان موسى -عليه السلام- مريدًا؛ إذ قال: ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾، ونبينا -ﷺ- مرادًا؛ إذ قال الله له: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾، وفرق بين المراد والمريد،»والله أعلم، وأما جماعه -ﷺ«، أي: قدرته عليه، فكانت إلى الغاية، ودليله قوله:»فقد كان يدور" فالجواب محذوف، والفاء للتعليل، أو إنه نفس الجواب، باعتبار ما دلَّ عليه من ثبوت غاية القوة له.
٥ ‏/ ٤٧٤