شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية — الصفحة ٢٦٢٦

ومن شواهده أيضًا: ما للعسكري عن أنس رفعه: «السؤال نصف العلم، والرفق نصف المعيشة، وما عال امرؤ في اقتصاد». وللديلمي من حديث أبي أمامة رفعه: «السؤال نصف العلم، والرفق نصف المعيشة».
وفي صحيح ابن حِبَّان من حديث طويل عن أبي ذر، أن النبي -ﷺ- قال له: «يا أبا ذر، لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق». وهذا
بدليل اللفظ السابق «والرفق»، أي: الاقتصاد في النفقة بقدر ذات «نصف المعيشة»، وهي ما يعاش به من أسباب العيش، «وما عال امرؤ»، أي: افتقر، «في اقتصاد»، وورد: الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة، ورواه الدارقطني والطبراني وغيرهما، ويروى كما في الفردوس: خير من كثير من التجارة، «وللديلمي من حديث أبي أمامة رفعه:»السؤال«، أي: حسنه،»نصف العلم، والرفق نصف المعيشة«، وجاء في خبر: من فقه الرجل رفقه في معيشته.
قال مجاهد: ليرفق أحدكم بما في يده، ولا يتأوّل قوله: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾، فإن الرزق مقسوم، فلعلَّ رزقه قليل، فينفق نفقة الموسع، ويبقى فقيرًا حتى يموت، بل معنى الآية: إن ما كان من خلف فمنه سبحانه، فلعله إذا أنفق بلا إسراف ولا إقتار كان خيرًا من معاناة بعض التجار.
»وفي صيح ابن حبان من حديث طويل عن أبي ذر، أن النبي -ﷺ، قال له: «يا أبا ذر، لا عقل»، أي: لا شيء مما يؤدي إليه العقل من المحاسن، «كالتدبير»، وهو النظر في العواقب لأمن صاحبه الغوائل والوقوع فيما يضره.
قال الطيبي: أراد بالتدبير العقل المطبوع، وقال القيصري: هو خاطر الروح العقلي، وهو خاطر التدبير لأمر المملكة الإنسانية، والنظر في جميع الخواطر الواردة عليه من جميع الجهات، ومنه يؤخذ الفهوم والعلوم الربانية، «ولا ورع»، أي: لا شيء من أسبابٍ تؤدي إلى الورع، وهو اجتناب الشبهات، خوفًا من الوقوع في الحرام، «كالكف» أي: منع النفس عن الحرام والمكروه، فمن فعله بَعُدَ عن الشبهات، والورع في الأصل الكَفّ، ثم استُعِيرَ للكفّ عن المحارم، فإن قيل: يلزم اتحاد المشبّه والمشبَّه به، أجيب بأنه إذا أطلق فهم منه كف الأذى، أو كف اللسان، فكأنه قيل: لا ورع كالصمت، أو كفّ الأذى عن الناس، أو عن المحارم، «ولا حسب»، أي: لا شيء يفتخر به من الصفات الحميدة، «كحسن الخلق» مع الخلق، فالأوَّل عام والثاني خاص، و«هذا اللفظ عند البيهقي في الشعب»، وقد أبعد شيخه السخاوي النجعة في الغزو، فإنه في سنن
٥ ‏/ ٣٧٤