قال في فتح الباري: ويستفاد من قولها: «ونحن بالمدينة» أن ذلك بعد فرض الجهاد، فيرد على من استند إلى منع أكلها لعلة أنها من آلات الجهاد.
ومن قولها: «وأهل بيت النبي ﷺ» الرد على من زعم أنه ليس فيه أن النبي ﷺ اطلع على ذلك، مع أن ذلك لو لم يرد لم يظن بآل أبي بكر أنهم يقدمون على فعل شيء في زمنه صلى اله عليه وسلم إلا وعندهم العلم بجوازه لشده اختلاطهم به ﷺ وعدم مفارقتهم له، هذا مع توفر داعية الصحابة إلى سؤال عليه السلام عن الأحكام.
ومن ثم كان الراجح أن الصحابي إذا قال: كنا نفعل كذا على عهده ﷺ كان له حكم الرفع، لأن الظاهر اطلاعه ﷺ على ذلك وتقريره، وإذا كان ذلك في مطلق الصحابي فكيف بآل أبي بكر.
«على عهد رسول الله ﷺ»، أي في زمنه المعهود «فأكلناه» أي الفرس يذكر ويؤنث «ونحن بالمدينة».
«وفي رواية الدارقطني فأكلناه نحن وآل بيت النبي ﷺ قال: في فتح الباري» في كتاب الذبائح، «ويستفاد من قولها ونحن بالمدينة أن ذلك وقع بعد فرض الجهاد، فيرد على من استند إلى منع» تحريم «أكلها لعلة أنها من آلات الجهاد».
«ومن قولها: نحن وأهل بيت النبي ﷺ الرد على من زعم أنه ليس فيه» أي الحديث «أن النبي ﷺ اطلع على ذلك، مع أن ذلك لو لم يرد» بفتح فكسر مبني للفاعل من الورود «لم يظن بآل أبي بكر أنهم يقدمون على فعل شيء في زمنه ﷺ إلا وعندهم العلم بجوازه لشدة اختلاطهم به ﷺ وعدم مفارقتهم له،» وليت شعري ما المانع أنهم قدموا على ذلك هم وآل بيت باجتهاد على الراجح من جواز الاجتهاد في العصر النبوي، فليس بصريح في رد من قال: إنه لم يطلع عليه المصطفى «هذا» المذكور من أنهم لا يفعلون إلا ما علموا جوازه «مع توفر داعية الصحابة إلى سؤاله عليه السلام عن الأحكام، ومن ثم كان الراجح أن الصحابي إذا قال: كنا نفعل كذا على عهده عليه الصلاة والسلام كان له حكم الرفع، لأن الظاهر اطلاعه ﷺ على ذلك وتقريره، وإذا كان ذلك في مطلق الصحابي فكيف بآل أبي بكر».
لكن ذلك كله لا يمنع كونه باجتهادهم خصوصا وليس فيه تصريح باطلاع المصطفى على ذلك إنما هو ظاهره فقط ولو سلم فهي قضية عين محتملة.
«وفي رواية الدارقطني فأكلناه نحن وآل بيت النبي ﷺ قال: في فتح الباري» في كتاب الذبائح، «ويستفاد من قولها ونحن بالمدينة أن ذلك وقع بعد فرض الجهاد، فيرد على من استند إلى منع» تحريم «أكلها لعلة أنها من آلات الجهاد».
«ومن قولها: نحن وأهل بيت النبي ﷺ الرد على من زعم أنه ليس فيه» أي الحديث «أن النبي ﷺ اطلع على ذلك، مع أن ذلك لو لم يرد» بفتح فكسر مبني للفاعل من الورود «لم يظن بآل أبي بكر أنهم يقدمون على فعل شيء في زمنه ﷺ إلا وعندهم العلم بجوازه لشدة اختلاطهم به ﷺ وعدم مفارقتهم له،» وليت شعري ما المانع أنهم قدموا على ذلك هم وآل بيت باجتهاد على الراجح من جواز الاجتهاد في العصر النبوي، فليس بصريح في رد من قال: إنه لم يطلع عليه المصطفى «هذا» المذكور من أنهم لا يفعلون إلا ما علموا جوازه «مع توفر داعية الصحابة إلى سؤاله عليه السلام عن الأحكام، ومن ثم كان الراجح أن الصحابي إذا قال: كنا نفعل كذا على عهده عليه الصلاة والسلام كان له حكم الرفع، لأن الظاهر اطلاعه ﷺ على ذلك وتقريره، وإذا كان ذلك في مطلق الصحابي فكيف بآل أبي بكر».
لكن ذلك كله لا يمنع كونه باجتهادهم خصوصا وليس فيه تصريح باطلاع المصطفى على ذلك إنما هو ظاهره فقط ولو سلم فهي قضية عين محتملة.
٣ / ٢٧٨