ولم يكن لفصل الكنيسة عن الحكومة في فرنسا أدنى تأثير في حال المدارس السورية لأن الأحرار والمحافظين لم يختلفوا في أمر الاحتفاظ بمعاهد فرنسا الخيرية والعلمية في الشرق بل رأينا الأحرار كثيرًا ما يوجهون إلى الحكومة الإفرنسية قوارص الكلام في مجلس الأمة لتخلفها عن خصومها في الشرق أي ألمانيا وإيطاليا.
وفي سنة ١٩٠٠ تحسنت ميزانية هذه المدارس إذ جعلها مجلس النواب بأكثرية الأصوات ٨٥٠٠٠٠ فرنك ما عدا نفقات مدارس الرهبات الإفرنسية التي لا تزال في نظره تافهة لمصالح الدولة وقرر بذل المجهود لنشر التعليم المدني وتقويته في أملاك الدولة العلية.
عَلَى أن نجاح ألمانيا وإيطاليا الباهر في الشرق وسرعة انتشار نفوذهما حملا الحكومة الإفرنسية عَلَى انتهاج خطة أكثر حزمًا وثباتًا مع توسيع ميزانية المدارس الشرقية بصورة قانونية بحيث لا تبقى عرضة للأخطار والتضعضع فحولت تلك الميزانية العرضية إلى بند خصوصي أدخلته في ميزانية نظارة خارجيتها لسنة ١٩١١ تحت نمرة ٢٢ بموجب هذا البند ينفق مليون فرنك عَلَى المعاهدة الإفرنسية في سورية وفلسطين ليوزع عَلَى الطريقة الآتية:
٤٥٠٠٠٠ فرنك لمدارس الرهبنات منها ٣٠٠٠٠ للمدارس العليا و٦٠٠٠٠ للمدارس الوسطى و٣٦٠٠٠٠ للمدارس الابتدائية.
و٣٨٣٠٠٠ فرنك للمدارس المدنية منها ١٥٧٠٠٠ للمدارس العليا و١٣١٠٠٠ للمدارس المتوسطة و٩٥٠٠٠ للمدارس الابتدائية.
و٤٥٠٠٠ فرنك تنفق عَلَى مدارس مختلفة و١٢٢٠٠٠ عَلَى المعاهد الطبية وتأخذ المعاهد المدنية علاوة عَلَى ذلك ١٧٠٠٠٠ فرنك مساعدة من جمعية البعثة اللادينية (العلمانية) التي أسست سنة ١٩٠٢.
فما ذكر يبدو للعيان أن فرنسا تسعى سعيًا حثيثًا في تحسين مركزها في سورية ولا تبخل بالمال في سبيل ذلك. ونعتقد أنها قد لا تكتفي بمليون فرنك لازدياد نفوذ ألمانيا وإيطاليا
٧٤ / ٣