تتمة الآداب في هذا الباب
نختم هذا البحث الجليل بما جاء في الإقناع وشرحه في كتاب القضاة والفتيا مما لم نذكره قبل وعبارته مع شرحه.
يحرم الحكم والفتيا بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعًا.
ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعًا قاله الشيخ.
وينبغي أن يكون بصيرًا بمكر الناس وخداعهم حذرًا مما يصورونه في سؤالاتهم لئلا يوقعوه في المكروه.
ويحرم تساهل مفتٍ وتقليد معروف به (قال الشيخ): لا يجوز استفتاء إلا من يفتي بعلم أو عدل:
ويلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة وإن حدث ما لا قول فيه تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت.
وينبغي للمفتي أن يشاور من عنده مما يثق بعلمه إلا أن يكون في ذلك إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى أو مفسدة لبعض الحاضرين فيخفيه إزالة لذلك.
ولا يلزم جواب ما لا يحمله السائل لقول علي - كما في البخاري - حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود: ما أنت بمحدث
٦٣ / ٣١