الجمهور الذين لا يفرقون بين الواجب والفرض هذا أمره ظاهر ولا إشكال فيه، لكن مثل الحنفية الذين يردون على الظاهرية في قول الصحابي: أمرنا رسول الله -ﷺ- أن هذا لا يدل على الوجوب، قالوا: لا، يدل على الوجوب؛ لأن الصحابي أعرف بمدلول اللفظ الشرعي، فكيف لا يقولون: إن قول الصحابي: «فرض رسول الله -ﷺ- زكاة الفطر» أن هذا يدل على أن زكاة الفطر فرض؟ والصحابي أعرف بمدلولات الألفاظ الشرعية؟ هم قعَّدوا مشوا على قواعدهم، ومشوها حتى على لفظ الصحابي كما هنا، قالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، ومشوا قاعدتهم حتى على قول الصحابي، لماذا لا يقال لهم: إن «فرض» يدل على الفرض كما أن أمر يدل على الوجوب؟!
الطالب:. . . . . . . . .
هاه؟
الطالب:. . . . . . . . .
إيه.
الطالب:. . . . . . . . .
كيف؟
الطالب:. . . . . . . . .
يعني: هل نرد على الحنفية بأن زكاة الفطر فرض بقول الصحابي فرض، كما رددنا على الظاهرية بأن أمرنا يدل على الوجوب؛ لأنه أعرف بمدلول اللفظ الشرعي؟
الطالب:. . . . . . . . .
فرض بمعنى قدّر.
الطالب:. . . . . . . . .
لكن لماذا يستدلون به على الوجوب؟!
٦٤ / ١٤