أما الأحوال التي يكون للتشريع فيها أثر رجعي ويكاد يتفق عليها فهي تتلخص في الآتي:
١ - أن يكون التشريع الجديد في صالح المتهم ولم يكن قد حكم عليه فالثلاثة الذين خلفوا اعتزلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بمقاطعتهم ثم نزل تشريع جديد بتوبة الله عليهم وانتفعوا بهذا التشريع الجديد وأصبح له أثر يعمل به في الماضي قال تعالى (وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) (٢). فالتشريع القديم كان يقضي بمقاطعة من تخلف عن الغزو كليًا فجاءت الآية بالعفو عن هؤلاء حين شعروا بالندم، وكذلك الظهار كان طلاقًا في الجاهلية فألغاه التشريع الجديد واعتبره حالة أصلح للمتهم من أن يعده عليه طلاقًا، ولا ريب أن عدم اعتبار الظهار طلاقًا فيه سعة على الإنسان ففي عد الظهار طلاقًا تضييق لا مبرر له (٣)
(١) - نظرة القرآن إلى الجريمة والعقاب ص ٩٣ وما بعدها.
(٢) - سورة التوبة ١١٨.
(٣) - زاد المعاد ج ٤، ص ١١٧.
(٢) - سورة التوبة ١١٨.
(٣) - زاد المعاد ج ٤، ص ١١٧.
١٠٠