أما الرجل الذي يزن كلامه بميزان الشرع فهو لا بد أن يزن آراءه وأقواله بميزان الشرع وأن يبحث سداد الرأي فيما يطرحه من كلام، خاصة فيما يتعلق بالتشريع وإصلاح شؤون الأمة امتثالًا لقول الحق تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا * إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الأِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا * لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) (٤).
ومعلوم أن الرد إلى الكتاب والسنة فيما يختلف فيه يجب أن يكون من القواعد المسلم بها، لأن ذلك محكوم بنصوص قطعية ولأن الشورى في المجالس النيابية محصورة في الأمور الاجتهادية والدنيوية، فإنه يجب أن يتثبت أولًا من صحة الاستنباط وسلوك
(١) - أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج٨ص٣٠٩ حديث (٨١٥٧).
(٢) - أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في سننه والضياء المقدسي في المختارة وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة.
(٣) - سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في معاني الأخلاق، حديث (٢٠١٨).
(٤) - الآيات من ٧٠ - ٧٣ سورة الأحزاب.
(٢) - أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في سننه والضياء المقدسي في المختارة وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة.
(٣) - سنن الترمذي، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في معاني الأخلاق، حديث (٢٠١٨).
(٤) - الآيات من ٧٠ - ٧٣ سورة الأحزاب.
٩٦