فالتقنين على هذا الأساس هو وضع هذه القوانين المتعلقة بفرع من فروع القانون في مجموعة على شكل مواد مرتبة ومبوبة يرجع إليها عند التطبيق، فيقال مثلًا قانون الأحوال الشخصية أو قانون العقوبات أو قانون المرافعات المدنية أو الجزائية أو قانون الخدمة المدنية ... الخ. فكل من القوانين يعالج مسائل مختلفة عن الأخرى ولا يهم التسمية بالقانون أو التقنين وإنما المهم المبدء الذي يقوم عليه هذا الأمر وهو إلزام هذه الجهة أو تلك أو هؤلاء الجماعة بالعمل بمقتضى هذه القوانين دون خروج عنها، وإن كانت بعض الدول تسمي القانون نظامًا كما هو الحال في المملكة العربية السعودية فإنه لا ضير في ذلك، وقد سبق وأن بيّنا في تعريف المصطلحات أن القانون يعني القاعدة والنظام الثابت.
وإذا كان هناك من اختلاف في مصطلح البحث من حيث الترتيب طبقًا لمنهج البحث القانوني فإن الترتيب المعهود للتشريعات الوضعية هو أنه يأتي الدستور أولًا ثم القانون ثم
(١) - انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد بن رشد - مطبعة الكليات الأزهرية بمصر ١٣٨٦هـ ج٢ - ص ٣١.
(٢) - انظر نهذيب الفروق مطبوع على هامش الفروق للقرافي - مطبعة ج١ - ص ١٧٧. والماوردي في الأحكام السلطانية.
(٣) - انظر الأحكام السلطانية لأبي الحسن علي محمد حبيب الماوردي - دار الكتب العلمية- بيروت - ص ١١٤.
(٤) - انظر مؤلفنا عمدة المسير في بيان سلطة القاضي في تقدير الدليل وبيانه - ج ٤ - ص٣٣.
(٥) - المدخل لدراسة القانون - لعبد الباقي البكري - الطبعة الأولى ص ١٧.
(٢) - انظر نهذيب الفروق مطبوع على هامش الفروق للقرافي - مطبعة ج١ - ص ١٧٧. والماوردي في الأحكام السلطانية.
(٣) - انظر الأحكام السلطانية لأبي الحسن علي محمد حبيب الماوردي - دار الكتب العلمية- بيروت - ص ١١٤.
(٤) - انظر مؤلفنا عمدة المسير في بيان سلطة القاضي في تقدير الدليل وبيانه - ج ٤ - ص٣٣.
(٥) - المدخل لدراسة القانون - لعبد الباقي البكري - الطبعة الأولى ص ١٧.
٧٨