والحال أن نظام المحلفين وإن كان في الواقع يشكل درعًا وسياجًا منيعًا يحمي أعراض القضاة ووظائفهم من الطعن فيهم بالتعصب أو الجهل أو الانحياز لطائفة من الناس أو الطعن بالرشوة أو غير ذلك، إلا أنه يؤدي أيضًا إلى البطء في التقاضي وإلى الالتواء على أدلة الإثبات التي حددتها الشريعة الإسلامية والقوانين المستمدة منها، ومن ثم التأثير على قناعة القاضي التي يجب أن تبنى من خلال ما يعرض عليه في مجلس قضائه من أدلة ومن ثم الحكم على خلاف مقاصد الشريعة الإسلامية أو بغير الأدلة التي يجب على القاضي العمل بها، ولئن كان من أهداف نظام المحلفين هو تمثيل الشعب على الصفة القانونية الذي اختارها ذلك النظام؛ إلا أننا نجد نظام الشورى في القضاء الإسلامي الذي يستمد من قول الحق تبارك وتعالى (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ) (٢) وقوله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) (٣) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما تشاور قوم إلا هُدُوا لأرشد أمرهم) يؤدي نفس ذلك الغرض من المشاركة الشعبية لأهل الخير والصلاح والفضل والتقوى دونما تأثير على القاضي في إعمال الأدلة إذ الكل ملزمون بها ديانة وعقيدة وشريعة سواءً كان المشير في وزن الأدلة التي ترد إلى مجلس القضاء أو في فهم النص الواجب التطبيق، لأن الرأي الواجب الأخذ به والذي ينبغي للقاضي أن يحتاط لنفسه ولغيره ممن وضعت قضايأهم بين
(١) - انظر الأستاذ أحمد صفوة في النظام القضائي في انجلترا - ص ٥٤. والدكتور محمد كامل عبيد استقلال القضاء ص ٤٧٥.
(٢) - الآية ١٥٩ من سورة آل عمران.
(٣) - الآية ٣٨ من سورة الشورى.
(٢) - الآية ١٥٩ من سورة آل عمران.
(٣) - الآية ٣٨ من سورة الشورى.
١٤٥