وفي المملكة الأردنية الهاشمية نجد أن الدستور قد نص بالمادة (٢٢) على أن لكل أردني حقًا في تولي الوظائف العامة بالشروط المعينة بالقوانين والأنظمة، وأن التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءة والمؤهلات.
وفي جمهورية مصر العربية نجد أن الدستور بالمادة الرابعة عشرة قد نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجبهم في رعاية مصالح الشعب.
وفي العراق نجد أن الدستور بالمادة (٣٠) قد نص على أن المساواة في الوظائف العامة يكفلها القانون. (١)
ولا تكاد تختلف الدساتير والقوانين على هذا المبدء، وهو مبدء إسلامي قبل أن يكون مبدءًا إنسانيًا، فالقرآن يقرر وحدة الجنس البشري كما يقول جل شأنه: (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ
(١) - انظر حقوق الإنسان وحرياته الأساسية للدكتور هاني سليمان الطعيمات. ص ٢٢٣.
١٢٦