ثم وجدت أبا القاسم ابن بشران أخرجه في أماليه (١٠٥١) من وجه آخر عن مالك، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن الخضر بن عبد الله الأسيوطي بمكة [إمام محدث مشهور، أحد رواة السنن عن النسائي. سنن الدارقطني (١/ ٢٦٨ و٣٩٧)، الأنساب (١/ ١٥٩)، تاريخ الإسلام (٨/ ١٩٤ - ط الغرب)، السير (١٦/ ٧٥)]: ثنا أحمد بن شعيب [الإمام الحافظ الثبت: أبو عبد الرحمن النسائي، صاحب السنن]، أنبا أحمد بن المعلى بن يزيد [الدمشقي: لا بأس به]: ثنا صفوان [هو: ابن صالح الدمشقي، وهو: ثقة، من أصحاب الوليد]: ثنا الوليد [هو: ابن مسلم الدمشقي: ثقة ثبت، يروي عن مالك]: ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: «تقتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر، فيقول الحجر: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله».
قلت: وعلى هذا: فلم يتفرد إسحاق الفروي عن مالك بهذا الحديث، فقد تابعه الوليد بن مسلم، وبهذا يمكن الجزم بأن البخاري لم يخرج له شيئًا تفرد به عن مالك.
• وأما الثاني في قصة اختصام علي والعباس وقول النبي -صلي الله عليه وسلم-: «لا نورث، ما تركنا صدقة» (٣٠٩٤): فلم ينفرد به الفروي عن مالك؛ فقد تابعه: جويرية بن أسماء [عند مسلم (١٧٥٧/ ٤٩)]، وبشر بن عمر الزهراني [عند أبي داود (٢٩٦٣)، والنسائي في الكبرى (٦٢٧٦)، والبزار (١٠٣ م) و(٩٧٤)، وغيرهم]، وعمرو بن مرزوق [عند ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٤٦١ و٤٦٧ - ط بشار)]، والهيثم بن حبيب بن غزوان [عند ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٤٦١ - ط بشار)] [قال الدارقطني في العلل (١/ ١٦٨/ ٦): «حدث به عن مالك كذلك جماعة، منهم: جويرية بن أسماء، وبشر بن عمر، وعمرو بن مرزوق، وإسحاق بن محمد الفروي، والهيثم بن حبيب بن غزوان». وقال ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٤٦٠ - ط بشار): «وليس في الموطأ بهذا الإسناد»، [ويأتي تخريجه في موضعه من السنن إن شاء الله تعالى. وانظر: التحفة (١٠٦٣٢ و١٠٦٣٣)، الإتحاف (١٢/ ٣٦٣/ ١٥٧٦٣)، المسند المصنف (٢٢/ ٢٩٥/ ١٠٠٨٧)].
قال ابن حجر في الهدي (٢/ ١٠١٩) معتذرًا للبخاري عن إخراجه لحديث الفروي: «وكأنها مما أخذه عنه من كتابه قبل ذهاب بصره»، قلت: الأولى أن يقال: لم يعتمده البخاري، إنما أخرج له في المتابعات، ولم يخرج له حديثًا واحدًا تفرد به عن مالك ولا عن غيره، ولا أخرج له شيئًا من أوهامه على كثرتها.
والحاصل: فإن الفروي هذا لا يحتمل تفرده عن مالك بحديث، والبخاري لم يحتج به لا عن مالك، ولا عن غيره، فلم يخرج له شيئًا تفرد به، والصواب: عدم قبول ما تفرد به عن مالك.
قال العقيلي وقد أخرج هذا الحديث في ترجمة الفروي منكرًا به عليه: "وله غير
١٧ / ٥٤٧