وقال أبو العباس ابن تيمية في الرد على الإخنائي (٤١٤): «أن الفروي وإن كان في نفسه صدوقًا وكتبه صحيحة؛ فإنه أضر في آخر عمره فكان ربما حدث من حفظه فيغلط، وربما لقن فيلقن، ولهذا كانوا ينكرون عليه روايته للحديث على خلاف ما يرويه الناس، مثل ما روى حديث الإفك على خلاف ما رواه الناس، وكذلك حديث ابن عمر هذا [يعني: في التمسح بقبر النبي -صلي الله عليه وسلم-]، رواه على خلاف ما رواه الناس».
قلت: لا يحتمل تفرد مثل هذا عن مالك دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم، وضبطهم لحديثه، لا سيما وقد اعتنى بحديث مالك جماعة أصحابه من رواة الموطأ وغيرهم، وليس الفروي من رواة الموطأ، وعامة ما يرويه عن مالك ليس في الموطأ، وقليلًا ما يتابع أصحابَ مالك، وغالب ما رواه عن مالك: إما قد تفرد به عنه، أو خالف فيه أصحابه، وتتبع ذلك يطول، لكن أذكر لذلك أمثلة مختصرة للاعتبار بها:
[انظر مثلًا: حديث: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، ...»: صحيح البخاري (٢٤٤٩ و٦٥٣٤)، سنن الترمذي (٢٤١٩)، صحيح ابن حبان (٧٣٦١)، مسند أحمد (٢/ ٤٣٥ و٥٠٦)، مسند الطيالسي (٢٤٤٠ و٢٤٤٦)، مسند ابن الجعد (٢٧٧١ و٢٨٤٢)، مسند البزار (٣٢٠٢ و٨٤٧٦)، مسند أبي يعلى (٦٥٣٩)، علل الدارقطني (١٠/ ٣٥٦/ ٢٠٤٩) (٥/ ٢٣٧/ ٢٠٤٩ - ط الريان)، الحلية (٦/ ٣٤٤)، التمهيد (٢٠/ ٤٢) و(٢٣/ ٢٣٣) [قال الدارقطني: «ورواه إسحاق بن محمد الفروي، عن مالك، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. وزاد عليهم في الإسناد: أبا سعيد المقبري، وزيادته غير مقبولة؛ لأن الذين تقدم ذكرهم أثبت منه». وقال أبو نعيم: «وخالف إسحاق بن محمد الفروي أصحاب مالك فيه، فقال: عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة»] [التحفة (٩/ ٢٩٢/ ١٣٠١١)، المسند المصنف (٣٤/ ٦٢٤/ ١٦٥٥١)].
[وفي هذا الحديث قد أعرض البخاري عن رواية الفروي عن مالك، والتي أخطأ فيها على مالك، وأخرجه من حديث إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، وروايته هي الصواب].
[وانظر أيضًا: حديث النهي عن الانتباذ في الدباء والمزفت: مستخرج أبي عوانة (٥/ ١٣١/ ٨١١١)، المجالسة وجواهر العلم (٢٨١)، معجم ابن المقرئ (٤٧٣)، الحلية
١٧ / ٥٤٤