قال النسائي: «لم يرو هذا الحديث أحد من الثقات إلا معمر».
ب- وروى ابن المبارك [ثقة ثبت، إمام حجة]، وإسحاق بن سليمان الرازي [ثقة]:
عن حنظلة بن أبي سفيان [ثقة حجة]، قال: سمعت سالم بن عبد الله، قيل له: فيم نزلت هذه الآية ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾، فقال: كان رسول الله -ﷺ- يدعو على صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، فنزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (١٢٨)﴾.
أخرجه البخاري (٤٠٧٠)، وابن المبارك في الجهاد (٥٧)، وابن منده في معرفة الصحابة (٦٧٣/ ٢)، والبيهقي (٢/ ٢٠٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١ ١/ ٤٩٤) و(٢٤/ ١١٠). [التحفة (٥/ ١٥٢/ ٦٩٤٠) و(٣١٣/ ١٢/ ١٨٦٦٩)، المسند المصنف (١٤/ ٢٦٢/ ٦٨٩٩)] [وانظر: تغليق التعليق (٤/ ١٠٩)].
قلت: أخرج البخاري هذا الحديث المرسل عقيب حديث معمر عن الزهري، كالشاهد له، أو أنه تحمل الحديثين معًا فساقهما مساقًا واحدًا.
والذي يظهر لي -والله أعلم- أن البخاري أراد الإشارة إلى ثبوت هذا الحديث المرسل مع كونه تحمله مع المتصل من طريق ابن المبارك أحدهما في إثر الآخر معطوفًا عليه، كما وقع في كتاب الجهاد لابن المبارك، وذلك لأن حديث الزهري دل على أن سالمًا إنما تحمل هذا الحديث عن أبيه، وأما حنظلة فإنه قصر بإسناده لما أرسله، وإنما هو سالم عن أبيه، وشاهد ذلك أن عمر بن حمزة قد تابع حنظلة على تسمية المبهمين، لكن بوصل الحديث عن ابن عمر [كما سيأتي بيانه]، فدل على صحة حديث حنظلة، والله أعلم.
ووجه آخر: وهو أن سالمًا [في حديث حنظلة] لما سئل عن سبب نزول الآية أجاب السائل بالموفوع مباشرة دون أن يسنده، على عادة المفتين في الاختصار عند الفتوى، بينما في حديث الزهري: فإن سالمًا كان يحدث بالحديث فأسنده على عادة المحدثين.
ولذا فقد أخرج البخاري حديث حنظلة المرسل محتجًا به؛ لما فيه من زيادة تسمية
١٧ / ٤٣١