الرابع: أن ذلك صدر عن اجتهاد من الصحابة دون الرجوع إلى النبي -ﷺ- في ذلك، ولعله كان بعد وفاته -ﷺ-.
الخامس: أنه قد صح عن ابن عمر أنه قال في هذا برأيه، غير محتج فيه بقول النبي -ﷺ-: «اجعلوا أخر صلاتكم بالليل وترًا»، ولا مستدلًا به على فعله؛ فقد روى مسروق؛ أنه قال: سألت ابن عمر عن نقضه الوتر، فقال: إنما هو شيء أفعله برأيي، لا أروط عن أحد. قال مسروق: وكان أصحاب ابن مسعود -رضي الله عنه- يتعجبون من صنيع ابن عمر -رضي الله عنهما-.
السادس: أن سؤال النبي -ﷺ- لأبي بكر عن وقت وتره، فقال: أول الليل، يدل على أنه لم يكن ينقض وتره، وإلا لأخبر النبي -ﷺ- بذلك، فلما لم يخبره، وأقره النبي -ﷺ- على وتره أول الليل، ومدحه إياه بقوله: «أخذت بالحزم»، دل على عدم مشروعية نقض الوتر؛ إذ لو كان مشروعًا لأرشده إليه النبي -ﷺ-، والله أعلم.
ففي حديث جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله -ﷺ- لأبي بكر: «متى توتر؟»، قال: من أول الليل بعد العتمة قبل أن أنام، وقال لعمر: «متى توتر؟»، قال: من آخر الليل، قال لأبي بكر: «أخذت بالحزم»، وقال لعمر: «أخذت بالقوة». [وهو حديث حسن، تقدم برقم (١٤٣٤)].
وروى سعيد بن المسيب مرسلًا عن أبي بكر أنه كان يوتر أول الليل فإذا استيقظ صلى ركعتين ركعتين، ولم ينقض وتره، وتقدم.
السابع: لم يأت في الشرع ما يدل على جواز انضمام ركعة إلى أخرى بعد وجود الحدث، كالنوم وغيره، وسيأتي نقل كلام العلماء في بيان ذلك، والله أعلم.
الثامن: أن العبادة إذا اكتملت بأركانها وواجباتها وفرغ منها المكلف، وقد أداها على الوجه الذي أمر به، لم يكن له سبيل إلى نقضها، قال ابن عبد البر: داقد كتبها الملك الحافظ وترًا، فكيف تعود شفعًا؟! «، وقال الشافعي في معرض الرد على مالك في الوتر بثلاث؛ قال:»لأن من سلم من صلاة فقد فصلها مما بعدها" [الأم (٨/ ٥٥٦ - ط الوفاء)].
التاسع: أنه قد ثبت عن بعض الصحابة ما يوافق سنة النبي -ﷺ- الفعلية، وأن من أوتر منهم أول الليل، ثم بدا له أن يصلي آخره: صلى ركعتين ركعتين شفعًا، وهم أكثر عددًا ممن خالف، وفيهم عائشة وهي من أعلم الناس بوتره - ﷺ -، بل أنكرت على المخالف بقولها: ذلك الذي يلعب بوتره.
١٧ / ٣٦٩