فكيف ينفرد به دون هؤلاء الثقات: رجل ضعيف، مثل: عثمان بن محمد بن ربيعة، قال فيه العقيلي: «الغالب على حديثه الوهم»، وقال الدارقطني: «ضعيف»، وترجم له الذهبي في الميزان (٣/ ٥٣)، وجمع طرفًا مما تقدم، ولم يزد على ذلك شيئًا؛ إلا أن ابن حجر في اللسان (٥/ ٤٠٨) زاد في ترجمته ما رواه أبو بكو النيسابوري والدارقطني والخطيب لعثمان هذا عن مالك؛ بما ليس من حديث مالك، حيث تفرد عنه بحديث باطل، وقال الدارقطني: «تفرد به: قبيطة، وهو عندي منكلر بهذا الإسناد، ومحمد بن عثمان: ضعيف»، قلت: قد اضطرب الرواة عنه في اسمه، فمنهم من يسميه: محمد بن عثمان بن ربيعة، ومنهم من يسميه: عثمان بن محمد؛ وإنما هو رجل واحد [وانظر أيضًا: اللسان (٧/ ٣٤٤)].
قلت: وأخرج حديثه عن مالك: ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٣/ ١٠٩ - ١١٠)، من طريق أبي بكر النيسابوري: نا الحسن بن سليمان قبيطة: نا محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: عن مالك به، وهكذا قال: محمد بن عثمان، وهو نفسه: عثمان بن محمد؛ انقلب على بعضهم.
فكيف يحتمل تفرد مثل هذا الضعيف، الذي ينفرد عن الأئمة بالبواطيل، عن مثل الدراوردي في كثرة أصحابه من الثقات من جميع الأمصار، ثم لا يُعرف حديثه إلا بمصر ثم بالأندلس، ولا يرويه أحد من أصحاب الصحاح، ولا السنن، ولا المصنفات، ولا المسانيد، ولا المعاجم، فحري بابن حزم أن يحكم عليه بالوضع، وحري بابن القطان الفاسي أن يقول فيه: «والحديث من شاذ الحديث»، بل إن ابن عبد البر الذي أخرجه في كتابه التمهيد قد تبرأ من عهدته ولم يسكت عليه؛ بل ضعفه ورده، وبين عواره، لذا فقد أبعد النجعة من تهور فحكم عليه بالصحة، وأنى له ذلك؟!.
١٧ / ٢٥٣