* ما رواه مالك، عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه: أنه سمع طلحة بن عبيد الله، يقول: جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - من أهل نجد، ثائر الرأس، يُسمع دوي صوته ولا يُفقه ما يقول حتى دنا؛ فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله - ﷺ -: «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل عليَّ غيرهن؟ قال: «لا إلا أن تطوع».
قال: وذكر له رسول الله - ﷺ - صيام شهر رمضان، قال: هل عليَّ غيره؟ قال: «لا إلا أن تطوع».
قال: وذكر له رسول الله - ﷺ - الصدقة، قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع».
فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال رسول الله - ﷺ - «أفلح إن صدق».
وهو حديث متفق على صحته [أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٤٨ - ٢٤٩/ ٤٨٥)، ومن طريقه: البخاري (٤٦ و٢٦٧٨)، ومسلم (١١/ ٨)، وتقدم في فضل الرحيم الودود (٤/ ٣٥٥/ ٣٩١)].
ومما قلت هناك تعليقًا على هذا الحديث:
* وهذا الحديث من أقوى الحجج الدامغة في كون الصلوات المفروضات الواجبات على العباد التي لا يجب على المكلف غيرها: خمس فقط، فإن هذا الأعرابي قدم في آخر حياة النبي - ﷺ - وقد رجح طائفة أنه ضمام بن ثعلبة كما في حديث أنس وابن عباس -، فسأل رسول الله - ﷺ - عما افترض الله عليه من الصلاة؟ فقال له رسول الله - ﷺ -: «خمس صلوات في اليوم والليلة»، فقال الأعرابي سائلًا مستثبتًا: هل عليَّ غيرهن؟ فأجابه النبي - ﷺ - بجواب قاطع فاصل في محل النزاع: «لا؛ إلا أن تطوع».
فدل ذلك على أن ما سوى هذه الخمس: تطوع، وليس بفرض.
ومن أبين الأدلة على ذلك أيضًا: حديث الإسراء ففي حديث أنس، عن أبي ذر: «هي خمس، وهي خمسون، لا يبدَّل القولُ لديَّ» [البخاري (٣٤٩ و٣٣٤٢)، مسلم (١٦٣)]، وفي حديث أنس عن مالك بن صعصعة: «أمضيت فريضتي، وخففت عن عبادي» [البخاري (٣٢٠٧ و٣٨٨٧)، مسلم (١٦٤)].
وهو من أقوى الأدلة وأبينها على استقرار الصلاة المفروضة على العباد على هذا العدد، فلا يقبل الزيادة ولا النقصان، ولا يحتمل معه قول القائل بوجوب صلاة الوتر أو الضحى أو غيرهما؛ بحجة أنها أوامر، وأنها زيدت بعد الأوامر الحاصرة للصلوات المفروضة في خمس فقط فوجب قبولها، زعموا! وهذا زعم باطل؛ لهذا الحديث: «لا يبدل القول لديَّ»، فلو زاد سادسة لكان - تعالى وتقدس - مبدلًا لقوله؛ وحاشاه - ﷺ -، ولو زاد سادسة لكان ذلك تكليفًا زائدًا على عباده منافيًا لقوله تعالى «وخففت عن عبادي»، والله أعلم.
١٧ / ١٨٥