قلت: لا يحتمل منه ما تفرد به عن أيوب، أو خالف فيه أصحابه، فقد روى عن أيوب أحاديث منكرة، خالف فيها أصحاب أيوب، وعليه يحمل تضعيف من أطلق فيه الضعف أو التليين.
وأما هذا الحديث الذي تفرد به عن غاضرة بن عروة الفقيمي؛ فإن عبارات الأئمة تدل على غض الطرف عن إنكاره ورده، فهذا ابن معين مع كونه أطلق فيه الضعف في رواية ابن أبي خيثمة ومعاوية بن صالح، لكنه في رواية الدوري قال: «وعاصم بن هلال صاحب غاضرة: ليس به بأس»، أي أنه احتمل تفرده به، وأنه لا بأس بروايته لهذا الحديث؛ مع كونه لم يجئ إلا من طريقه، وهذا أبو حاتم مع تشدده في الرجال يحتمل الرجل نوعًا ما ويمشي حاله فيقول: «صالح، هو شيخ محله الصدق»، ثم هو يثبت الصحبة لعروة الفقيمي؛ مع كونه لا يُعرف بغير هذا الحديث، ولم يأتنا إلا من طريق عاصم، وقد مشاه أيضًا واحتمله أبو داود والبزار والدارقطني.
وأبو زرعة إنما حصر مناكيره فيما يرويه عن أيوب وحده، كذلك فإن النسائي مع تشدده في الرجال فقد اقتصر على تليينه، مع كثرة أوهامه على أيوب.
وأما ابن حبان فإنه لما حمل عليه لم يذكر له متنًا واحدًا منكرًا؛ إنما بين بأن أوهامه كانت في الأسانيد من غير تعمد.
وأما ابن عدي فقد أنكر عليه أوهامه عن أيوب فتابع في ذلك أبا زرعة، وزاد له حديثين تفرد بهما عن قتادة، ولم يورد له هذا الحديث في منكراته.
وأما أحمد فلم يخرج له في مسنده أوهامه عن أيوب، وإنما أخرج له هذا الحديث الواحد عن غاضرة.
فباجتماع هذه القرائن: فإن حديث عروة الفقيمي: حديث لا بأس به، ويحتمل تفرد عاصم بن هلال به، كما تحتمل فيه جهالة غاضرة بن عروة حيث لم يرو منكرًا، وقد شهد لصحة معناه أحاديث تقدم ذكرها.
١٦ / ٦٥