وقال في المعرفة: «هكذا روياه عبد الوهاب بن عطاء، وعيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، وهو مختصر من الحديث الأول».
ومشى الحاكم على ظاهر السند فصححه كعادته، وقال: «صحيح على شرط الشيخين».
* وقد وهم بعضهم في إسناده على ابن أبي عروبة:
قال عبد الله بن أحمد في العلل (٣/ ٢٠٢/ ٤٨٦٩): «سمعت أبي يقول: ابن أبي زائدة ينقص من هذا الحديث - يعني: حديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعد بن هشام عن عائشة، قالت: كان النبي - ﷺ - لا يسلم في الركعتين من الوتر من الثلاث، قال أبي: فترك منه زرارة».
* ومن خلال النظر في طرق حديث ابن أبي عروبة يتبين لنا: أن يحيى القطان ومحمد بن بشر وابن أبي عدي قد قالوا فيه: أوتر بسبع، هكذا مجملًا من غير تفصيل، هل جلس في السادسة والسابعة، أم أنه لم يجلس إلا في آخرهن.
بينما جاء في رواية خالد بن الحارث: صلى سبع ركعاتٍ لا يقعد إلا في آخرهن.
والجمع بينهما من وجهين:
الأول: أن تحمل الرواية المجملة على الرواية المفسرة، وبهذا يكون ابن أبي عروبة قد خالف في روايته: همامَ بن يحيى وهشامًا الدستوائي.
والثاني: أن يقال: إن الرواية المفسرة تحتمل معنى بحيث تتفق به مع رواية همام وهشام الدستوائي، بأن يقال: لا يقعد للتسليم إلا في آخرهن، وبذا فلا مخالفة بين رواية ابن أبي عروبة وغيره.
هكذا روى هذا الحديث عن قتادة: همام بن يحيى، وابن أبي عروبة، وتابعهما:
أ- هشام الدستوائي [وعنه: ابنه معاذ، وأبو داود الطيالسي، وعمرو بن محمد بن أبي رزين، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وأزهر بن القاسم، وهم ثقات]، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام؛ أنه طلَّق امرأته، وأتى المدينة ليبيع عقاره؛ فيجعله في السلاح والكراع، فلقي رهطًا من الأنصار، فقالوا: أراد ذلك ستة منا على عهد رسول الله - فمنعهم، وقال: «أما لكم فيَّ أسوة؟!».
ثم إنه قدم البصرة، فحدثنا أنه لقي عبد اللّه بن عباس فسأله عن الوتر، فقال: ألا أحدثك بأعلم الناس بوتر رسول الله - ﷺ -؟ قلت: بلى، قال: أم المؤمنين عائشة، فأتها فسلها، ثم ارجع إليَّ فحدثني بما تحدثك.
فأتيت حكيم بن أفلح، فقلت له: انطلق معي إلى أم المؤمنين عائشة، قال: إني لا آتيها، إني نهيت عن هذه الشيعتين فأبت إلا مُضيًّا، قلت: أقسمتُ عليك لما انطلقت، فانطلقنا، فسلمنا فعرفت صوت حكيم، فقالت: من هذا؟ قلت: سعد بن هشام، قالت:
١٥ / ٣٠٥