فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود — الصفحة ٦٩٨٥

راهويه (٢/ ٢٩٨ و٢٩٩/ ٨١٩ و٨٢٠) و(٢/ ٣٤٢/ ٨٧٠)، وعبد بن حميد (١٤٧٨)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢٧٨١)، والطبراني في مسند الشاميين (١/ ٦٧/ ٧٩) و(٤/ ١٢٤/ ٢٩٠٠) و(٤/ ١٢٥/ ٢٩٠٤) و(٤/ ١٩٧/ ٣٠٩٣)، وأبو الفضل الزهري في حديثه (٣٠١)، والبيهقي (٣/ ٤٩)، [التحفة (١١/ ٤١٩/ ١٦٦٢١)، الإتحاف (١٧/ ١٨٩/ ٢٢١٠٧) و(١٧/ ٢٠٠/ ٢٢١٢١)، المسند المصنف (٣٧/ ١٧٨٦٣/‏٢٣٦)].
• خالفهم؛ فوهم، وزاد فيه ما ليس منه:
الأوزاعي، فرواه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: ما صلى رسول الله - ﷺ - سبحة الضحى في سفر، ولا حضر.
أخرجه الدارمي (١٥٩٩ - ط. البشائر)، وأحمد (٦/ ٨٥)، [الإتحاف (١٧/ ١٨٩/ ٢٢١٠٧)، المسند المصنف (٣٧/ ٢٣٨/ ١٧٨٦٤)].
وهذه رواية شاذة، خالف فيها الأوزاعي أثبت أصحاب الزهري، وهُم جماعة، والوهم أبعد عن الجماعة من الواحد، والأوزاعي: قال فيه الجوزجاني: «ربما يهم عن الزهري»، وقال ابن معين: «الأوزاعي في الزهري: ليس بذاك؛ أخذ كتاب الزهري من الزبيدي»، وقال يعقوب بن شيبة: «الأوزاعي: ثقة ثبت؛ إلا روايته عن الزهري خاصة فإن فيها شيئًا»، وقال عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي: «ودفع إليَّ الزهري صحيفة، وقال: اروها عني» [شرح علل الترمذي (٢/ ٦٧٤)، التهذيب (٢/ ٥٣٨)].
° قال البيهقي: «وعندي - والله أعلم - أن المراد به ما رأيته داوم على سبحة الضحى، وإني لأسبحها؛ أي: أداوم عليها، وكذا قولها: ما أحدث الناس شيئًا، تعني: المداومة عليها».
فيكون نفيًا للمداومة لا لأصلها.
وذهب ابن عبد البر إلى أن العلم بكون النبي - ﷺ - صلى الضحى أحيانًا من العلم الذي خفي على عائشة - رضي الله عنها -، ثم قال: «وليس أحد من الصحابة إلا وقد فاته من الحديث ما أحصاه غيره، والإحاطة ممتنعة»، إلى أن قال: «وقد روي عن النبي - ﷺ - آثار كثيرة حسان في صلاة الضحى»، ثم أسند حديث أم هانئ ثم قال: «فحفظت أم هانئ ما جهلت عائشة، وأين أم هانئ في الفقه والعلم من عائشة؟»، ثم قال أيضًا: «فهذه الآثار كلها حجة لعائشة في قولها: ما سبح رسول الله - ﷺ - سبحة الضحى قط؛ لأن كثيرًا من الصحابة قد شركها في جهل ذلك» [التمهيد (٨/ ١٣٥)].
وقال أيضًا في الاستذكار (٢/ ٢٦٥): «... لأن من لم يعلم ليس بشاهد، ولا يحتج بمن لا علم له فيما يوجد علمه عند غيره، ولكن قولها ذلك يدل على أن رسول الله - ﷺ - لم يصلِّ الضحى في بيتها قط، وليس أحد من الصحابة إلا وقد فاته من علم السنن ما وجد عند غيره من هو أقل ملازمة لرسول الله - ﷺ -»، وإن كان قد ألمح في موضع أن النفي في حديث عائشة إنما هو أغلبي وليس مطلقًا، وقال: "فهذه الآثار كلها تدل على أن قول
١٤ ‏/ ٣٧٥